نكردى اين معنى را " .
آيا حق با تاجر است يا با شخص ؟
جواب : هر گاه آن بيست ليره را كه بإزاء وجه حواله به تاجر داده است ، بعنوان مصالحه
بوده است ، به اين كه صلح كرده است بيست ليره را به يك صد وپانزده تومان كه تاجر از أو
طلب داشته است ودر ضمن مصالحه جدا شرط كرده است رد ورقه حواله را وتاجر رد
نكرده است وأو از بابت خيار تخلف شرط ، مصالحه را فسخ كرده است ، حق با آن شخص
است .
واگر مجرد مواعده بوده است رد كردن ورقه حواله ، نه شرط جدى ، يا شرط جدى بوده
است ولكن فسخ مصالحه مزبور نكرده است ، حق با تاجر است . چون مفروض اين است كه
بيست ليره را به عوض يك صد وپانزده تومان محسوب داشته ، پس امر آن گذشته است
نمىتواند آن را به إزاء دين سابق محسوب دارد .
واگر بعنوان مصالحه نبوده است ، بلكه بعنوان وفاء دين يك صد وپانزده تومان ، بيست
ليره را داده است وشرط كرده است جدا در ضمن وفاء به غير جنس ، رد ورقه حواله را ، باز بعيد
نيست كه حال بر منوال مصالحه باشد . بنابر اين كه در وفاء به غير جنس نيز ، صحيح است شرط
مطلبي كردن وتخلف آن موجب خيار فسخ آن وفاء است ، كه چند خالى از اشكال هم نيست
قابل بودن وفاء ، فسخ را ، واگر شرط جدى نبوده ، بلكه مجرد مقاوله ومواعده بوده است ، كما
هو الظاهر ، باز حق با تاجر است ، چون امر آن بيست ليره بر اين تقدير گذشته است ، آن
شخص نمىتواند آن را به إزاء دين سابق محسوب دارد . پس اگر قيمت ليره زيادتر شده است
در آن زيادى حق ندارد .
سؤال 379 : بسم الله الرحمن الرحيم
حجة الاسلاما ! چه مىفرمائيد در اين مسأله شرعيه كه زيد از عمرو ، ادعائى داشته ، بعد از
گفتگوى زيد ، تمام دعواي خود را مصالحه كرده بوده با عمرو در مقابل صد تومان نقد
ودويست تومان حواله ، كه عمرو از بكر به موجب سند طلب در سند است 1 . وعبارت مصالحه
هامش
1 . ظاهرا صحيح اين است : كه عمرو از بكر به موجب سند طلبكار است .