واز جملهء وصاياي مزبوره يكى كه مبلغ چهار هزار وپانصد تومان خمس ومظالم است
وتصريح كرده است كه اين مبلغ را در مدت پانزده سال متدرجا بدهند . ومعلوم است كه نظر در
اين تدريج در مدت پانزده سال به اين است كه پسران متصالحان اين مبلغ را در ظرف اين
مدت به تدريج به وصيين بدهند وصيين كه انجام دهند نه اين كه شرط كرده است كه متصالحان
مبلغ مزبور را در مدت پانزده سال به تدريج دهند ويك دفعه ندهند ، موجب ابهام خواهد بود
ومثل جهالت هم نيست كه تعيين واقعي داشته باشد . ومعلوم است كه انظار واغراض در كيفيت
تدريجي بودن اداى اين مبلغ وتعجيل وتأخير آن مختلف خواهد بود . وعلاوة بر اين ، اين كه
صريحا شرط كرده است كه حقوق الله را تأخير نمايند . حكم اين شرط ومشروط چيست ؟
جواب : اين اشكالات مدفوع است . اما اشكال أول ، پس شرط تأخير مهر زوجها وساير
ديون إلى مدت پانزده سال مانعى ندارد . چون بر متصالحين واجب نيست ادا مهر وديون ، تا
شرط تأخير آن بر ايشان ، شرط خلاف شرع باشد .
بلى بر خود مصالح واجب است أداء آنها بر تقدير معجل بودن ومطالبه ، ومخالفت آن
موجب عصيان مصالح شارط است . كما اين كه اگر مصالحه كند ، بدون شرط نيز بر تقدير مطالبه
ومعجل بودن آن ، مصالحه فعل حرام است . لكن موجب فساد مصالحه نمىشود .
بلى ، هر گاه صلح به قصد فرار از دين باشد ، بعيد نيست بطلان آن على اشكال أيضا ، با اين كه
در ما نحن فيه حرمت بر مصالح نيز معلوم نيست . چون محتمل است كه باني بوده است بر أداء
از منافع املاك كه به عمرى منتقل به خود كرده است . واشتراط أداء بر متصالحين ، بر تقدير
بقاء آنهاست در ذمه أو ، والا هر گاه خودش ادا كرد قبل الموت ، چيزى بر متصالحين نيست .
وكذا اگر زوجه ها وديانين ابراء ذمه أو نمودند ، بر متصالحين چيزى واجب نيست .
ثم بر تقدير بطلان شرط ، مصالحه باطل نمىشود بنابر أقوى از اين كه شرط فاسد ، مفسد
عقد نيست . بلى بعيد نيست كه از براي مصالح با جهل به بطلان شرط ، خيار تخلف شرط ثابت
باشد بنابر اين كه فرق نباشد در تخلف ، ما بين اين كه شرط صحيح باشد وتخلف شود يا باطل
باشد . چون مناط حاصل نشدن شرط است براي شارط .
واما اشكال دويم ، كه : " چون مراد اين نيست كه در آخر پانزده سال ، أداء ديون ومهر كنند .
سؤال وجواب ( فارسي ) — صفحة 234
مساهمون: السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي
ص٢٣٤