بلكه مراد در تمام مدت است واين موجب ابهام است " ، پس ممنوع است ، بلكه از باب توسعه
وقت است پس مخير مىباشند در تمام مدت ، اگر مراد تقسيط بر سنين نباشد ، وتخيير
وتوسعه وقت ، غير ابهام است . مثل اين كه أجير شود از براي عملي در ما بين يك ماه يا يك
هفته ، واين واضح است .
واما اشكال سيم كه جهالت مبدء پانزده سال باشد ، چون مدت حيات معلوم نيست پس
چنين است . لكن در مصالحه اين جهالت مغتفر است . خصوصا هر گاه مصالحه مبنى بر محاباة
باشد نه بر مغابنه ، چنانچه متداول است .
بلكه سيرت بر آن است كه مصالحه مىكند ما يملك خود يا مقدارى از مال أو را وشرط
مىكند بر مصالح معه اين كه بعد از فوت أو معادل آن مبلغ را يا كمتر در فلان عمل صرف كند .
يا اين كه مدت حيات أو معلوم نيست پس زمان عمل مجهول است . ولكن چون غرر نيست ،
ضرر ندارد . ودليلي نيست بر بطلان مصالحه به مجرد جهل بدون لزوم غرر . وبر فرض فساد ،
مفسد عقد نمىشود چنانچه گذشت .
واما اشكال چهارم ، پس رفع آن نيز معلوم شد . با اين كه ظاهر اين است كه مراد ، قروض
فعليه باشد .
واما اشكال پنجم ، پس آن نيز مندفع است به منع ابهام كما سبق .
واما اشكال ششم ، كه شرط تأخير حقوق الله كرده است ، پس مندفع است به اين كه وصيت
به دادن وجهي به مستحقين از سادات وفقراء ، معلوم نيست كه از بابت حقوق واجبه باشد .
بلكه ظاهر اين است كه از بابت احسان وتبرع است . وبر فرض وجوبي بودن ، غاية الأمر فعل
حرام كرده است در ندادن آنها ، لكن شرط آن ، شرط ترك واجب نيست . چنانچه در دفع
اشكال أول گذشت . وعلى فرضه ، شرط فاسد ، مفسد نيست . ( والله العالم ) .
سؤال 381 : إذا صالح شيئا بعوض واشترط أن يكون لأحدهما الخيار في خصوص
العوض بان يكون له الفسخ فيه ، مع بقاء الصلح بالنسبة إلى المعوض ، هل هو صحيح أم لا ؟
جواب : الذي يظهر في بادي النظر البطلان ، لان مقتضى الفسخ عود المعوض إلى صاحبه ،
فلا يعقل بقاء المعاملة بالنسبة إلى أحد العوضين وفسخها بالنسبة إلى الاخر ، الا انه يمكن ان