نمود . ودو نفر وصى وقيم بر صغار قرار داد كه اعمال مرقومه را بجا آوردند .
بعضي چند اشكال در اين مصالحه كرده ، حكم به بطلان نموده اند . واشكالات اين است :
أولا ، شرط تأخير مهر زوجه ها وساير ديون ، از حين وفات إلى مدت پانزده سال ، شرط
سايغ است يا نه ؟ وبر فرض سايغ نبودن ، مفسد عقد است يا نه ؟
ثانيا ، بر فرض اين كه سايغ است ومفسد هم نيست ، ولى در اين عبارت كه " از حين وفات
إلى پانزده سال ديون را بدهند " ، احتمال اين كه روز آخر پانزده سال بعد از وفات ، ديون را أداء
نمايند ، خلاف ظاهر است . واين كه در عرض اين مدت داده شود ، چنانچه ظاهر عبارت اين
است ، موجب ابهام خواهد بود . وحكم غرر ابهام كه غير از غرر خطر وجهالتي است چيست ؟
ثالثا ، شرط مزبور كه از حين وفات إلى پانزده سال أداء نمايند علاوة بر ابهام مذكور
مشتمل بر جهالت هم مىباشد ، بواسطة اين كه اگر چه مدت تأخير از حين وفات معين شده
است ، ولى بديهي است كه در حين مصالحه ، مدت حيات مصالح بعد از وقوع مصالحه چه قدر
خواهد بود ، معلوم نبوده ومجهول بوده است .
پس اگر مصالح مزبور در زمان ثاني مصالحه وفات مىكرد حق تأخير متصالحين در أداء
ديون ، همان پانزده سال بعد از مصالحه بود ، كه اين معنى متحد مىشود با تأخير مدت پانزده
سال از حين وفات ، پس نتيجة اين مىشود كه مصالح در حين وقوع مصالحه ، شرط تأخير
ديون نموده ودر زمان ، تأخير ديون را از حين مصالحه كه چه قدر مىباشد ، جاهل بوده است .
پس مىشود نظير اين كه مصالحه نمايد ودر مصالحه از براي خود اشتراط خيار كند ومدت
آن را وفات خود يا وفات غير قرار دهد .
رابعا ، اداى قروض خود را از پانزده سال شرط كرده است . اگر اين عبارت ، مخصوص
قروض است كه در حين مصالحه بوده است ، اين بسيار بعيد است . واگر شامل قروض است
كه بعد از مصالحه محتمل است محقق شود ، باز مجهول خواهد بود .
خامسا ، اين كه تصريحا شرط كرده است كه پسران متصالحان ، مبلغ پانزده هزار تومان از
مال خود به وصاياي مرقومه صرف نمايند ، واز براي اين معنى أخير براي خود دو نفر وصى
قرار داده است .
سؤال وجواب ( فارسي ) — صفحة 233
مساهمون: السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي
ص٢٣٣