همچنين اگر به تصديق ديگران از أهلي خبره ، سه خبره مزبورين ، به قيمت عادله تقويم
ننموده اند ، حكم شرعي آن چه مىباشد ؟
جواب : بسم الله الرحمن الرحيم
صلحى كه در مقام مسامحه باشد ومبنى بر مداقه ومغابنه نباشد ، جهالت در آن مغتفر
است . وهم چنين اگر مبنى بر مغابنه باشد ، لكن تحصيل علم به عوضين يا أحدهما غير ممكن
يا معسور باشد .
واما اگر مبنى بر مداقه ومغابنه باشد وتعيين عوضين ، به سهولت ممكن باشد ، پس اگر
چه أقوى در آن نيز ، اغتفار جهالت است ، لكن اين در جائى است كه واقع معينى داشته باشد
وغرر عرفى لازم نيايد . والا صحت آن مشكل است ، گر چه جهالت در شرط باشد . چون
برگشت آن ، به جهالت عوض وموجب غرر در معامله است . بلى ، در جائى كه شرط ، تابع
حساب شود عرفا ، شايد جهالت در آن ضرر نداشته باشد .
پس مىگوئيم كه صلح در مورد سؤال ، از اين قبيل است . چرا كه مبنى بر مداقه است
وجهالت در شرط آن ، موجب غرر است . چون مقصود اصلى از عوض ، همان است كه شرط
شده است وواقع معينى هم ندارد . زيرا كه ممكن است كه آن سه نفر از اساتيد خبره ، در مدت
سه روز هيچ حكم نكنند يا مختلف قيمت كنند يا متفق شوند بر خلاف قيمت عادله واقعيه .
أيضا ممكن است كه قطع نزاع آن گماشته در مدت مقرره نشود . يا اثبات كند حقيت خود را ،
وحال آن كه مفروض اين است كه واجب است كه بعد از عيد ، تسليم وجه معادل آن قطعه
وتسليم وتخليه آن نمايد .
بلى ، اگر حاكم شرع جامع الشرايطى ، حكم به صحت اين صلح نمايد ، چونكه مقطوع
البطلان نيست ، جايز نيست رد حكم أو ، بلكه جايز است امضاء آن از براي ديگرى . وبر فرض
حكم به صحت ، اگر سه نفر در مدت مزبور ، تصديق نكردند ، يا مختلف حكم كردند ، دور
نيست كه مرجع ، قيمت عادله واقعيه باشد كه از تقويم اهالى خبره معلوم شود . چرا كه اعتبار
تصديق آنها ، از باب طريقيت به قيمت واقعيه بوده است ، نه موضوعيت ، وتعيين آنها از باب
ابصريت واخبريت آنها بوده است . واگر معلوم شود كه اتفاق بر خلاف قيمت عادله كرده اند
سؤال وجواب ( فارسي ) — صفحة 228
مساهمون: السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي
ص٢٢٨