واما اگر تأخير از جهت عذر باشد ، به اين كه خواسته باشد رفع موانع كند مثلا ، پس ثبوت
خيار معلوم نيست . مگر آن كه زمان عمل ، موقت به وقتي باشد كه آن وقت منقضى شود . كه در
اين صورت ، خيار تخلف شرط ثابت است ( والله العالم ) .
سؤال 373 : شخصي تمام دارائى خودش را از منقول وغير منقول ، صلح مىنمايد به
ديگرى ، والى ده سال قمري اختيار فسخ مىگذارد از براي خودش كه خود مباشر فسخ شود
به لفظ " فسخ نمودم " ولا غير ، وبعد ، از ذمه متصالح وجه معينى از مدت مسطوره مىخواهد
در صورت فوت أو در ظرف دو ماه به مصارف مقرره برساند . اين مباشرت فسخ وآن وجهي
كه مىخواهد ، صحيح است ؟ يا مىشود وصيت ، ونسبت به ثلث أو ممضى است ؟
جواب : بلى ، اگر تمام ما يملك خود را مصالحه نمايد به شخصي ، ودر ضمن مصالحه
شرط كند كه تا فلان مدت ، اختيار فسخ داشته باشد كه به مباشرت ولسان خود فسخ كند ،
وأيضا شرط كند در ضمن همان مصالحه يا در ضمن مصالحه ديگر ، كه متصالح معادل آن
ما يملك را يا مقدار معينى را بعد از موت أو در مصارف مقرره صرف نمايد ، صحيح است ، از
بابت شرط خيار بر وجه مفروض ، وهم از بابت شرط صرف در مصارف بعد از موت ، واز
ثلث خارج نمىشود . چون بعنوان شرط ، الزام كرده است متصالح را ، پس بر متصالح لازم
است كه صرف كند بر أو ، واين دخلى به وصيت ندارد .
بلى اگر ما يملك خود را مصالحه كند به مقدارى از مال منجزا وبعد وصيت كند كه آن مال
را صرف أو كند بعد الموت ، اين از باب وصيت است وبه قدر ثلث آن ممضى است . چون شرط
نكرده است در ضمن مصالحه . بلى اگر مصالحه كند به مقدار معينى ، ودر ضمن مصالحه شرط
كند كه آن مقدار را در مصارف أو بعد موته صرف كند ، بعضي خيال كرده اند كه از باب وصيت
است ، ولكن أقوى اين است كه اين نيز نافذ وممضى است كه از باب وصيت نيست كه به قدر
ثلث آن نافذ باشد ( والله العالم ) .
سؤال 374 : دو نفر با هم ادعائى دارند وقرار بر مصالحه مىشود . يكى از اين دو نفر ، در
محضر عالمي كاغذى مىنويسد به اين مضمون كه : " اگر فلان ادعا را با طرف خود مصالحه
كنم ، قصد ندارم . " بعد ذلك حاضر مىشود وحقوق خود را مصالحه مىكند به مبلغى
و