فقل : انه يسقط الحق الثابت فعلا معلقا على تخلف الشرط ، فان له حق الفسخ على تقدير
التخلف ، وهو حق فعلى ، غاية الأمر انه على تقدير .
ودعوى ان هذا المعنى حكم شرعي لاحق ، ممنوعة ، هذا مع أنه لا دليل عدم جواز
اسقاط مالم يجب الا دعوى عدم المعقولية ، وهى ممنوعة ، فإنه لامانع في اعتبار العقلاء أن
ينشئ الان سقوط الحق الذي يثبت بعد حين ، ومن المعلوم ان هذه الأمور والاحكام
اعتبارات عقلائية أو مولوية ، فحقيقتها عين الاعتبار ، وليست مما له حقيقة خارجية مثل السواد
والبياض ونحوهما ( والله العالم ) .
سؤال : 370 : زيد خانه يا ملك ديگر خود را منتقل مىنمايد به عمرو به يكصد تومان
معين مثلا ، وبعد در ضمن عقد لازم على حدة ، ملتزم مىشود بر اين كه يكصد تومان موصوف
دادنى باشد وبدهد به عمرو ، ودر صورت كشف فساد در مصالح عنه بعضا أو كلا إلى مدت
پنجاه سال هلالي .
غرض از سؤال ، اين است كه بعد از دو صيغه مذكوره ، در ضمن عقد لازم ديگر ، عمرو
شرط مىنمايد به زيد كه حق داشته باشد در مدت پنجاه سال مرقوم ، كه در صورت كشف
فساد ، وجه التزامى ومصالح به را از ما يملك أو ، به تصديق أهل خبره قيمت نمايد وبردارد ، ولو
از مستثنيات دين بخواهد بردارد . اين شرط صحيح است ، وبعد از كشف فساد مىتواند خانه
محل حاجت أو يا باقي مستثنيات دين أو را قيمت نمايد وبردارد يا نه ؟
عرض ديگر آن كه بر فرض صحت اين شرط ، بعد از اين صيغه ، زيد بخواهد تمام ما يملك
خود را به فرزندش منتقل نمايد ، مىتواند يا نه ، از جهت اين كه شايد كشف فسادى بشود .
آن وقت ديگر چيزى ندارد كه عمرو ببرد عوض حق خود ؟
جواب : شرط مزبور مانعى ندارد . اين مثل اين است كه بعض مستثنيات دين را بفروشد .
ومثل اين است كه مستثنيات دين را رهن بگذارد .
واما مسأله اخيره ، پس صحت صلح وانتقال به قصد فرار از دين محل اشكال است . لكن
مورد سؤال ، معلوم نيست از اين قبيل باشد . به جهت اين كه تعلق دين به ذمه أو معلوم نيست . بل
مقتضى الاستصحاب العدم ، اللهم الا أن يرجع الشرط المزبور إلى اشتراط ابقاء ما يقابل ذلك