طورى نمايد كه با تخلف آن أولاد ، خيار فسخ از براي باقي ورثه نباشد ، همان حكم تكليفي
باشد كه واجب باشد أولاد به عمل بياورند . هر گاه دو جور مذكور صحيح است با جور ديگرى
مىشود نمود ، مرقوم بفرمائيد .
صورت أولى : أولاد در ابتداء مصالحه ، تصريح بنمايند كه غرض از اين شرط ، همان حكم
تكليفي است ولزوم عمل به مؤداى آن ، نه اين كه لزوم عقد ، معلق باشد به عمل به اين شرط
صورت ثانيه اين كه : بعد از مصالحه ساقط نمايند خيار تخلف از شرط را ، با اين كه هنوز
زمان شرط نشده وتخلف معلوم نيست ، صحيح است بعد از عقد ، اين اسقاط ؟
جواب : هر گاه مصالحه كند بدون شرط ، وبعد مصالحه ديگرى بكند به اولادش ، مثل
يك دستمال را به صد دينار ، ودر ضمن اين مصالحه شرط كند كه فلان مبلغ را بعد از موت أو
صرف كند ، غرض حاصل مىشود بدون اشكال . چون اگر تخلف كند ، خيار فسخ در اين
مصالحه از براي أو است نه در مصالحه أولى .
واما دو صورت مذكوره در سؤال ، پس هر چند خالى از اشكال نيستند ، لكن ممكن است
تصحيح صورت أولى به اين كه شرط در ضمن عقد ، دو حيثيت دارد . از يك حيثيت ، قيد نيست
از براي آن عقد ، والا لازم مىآيد بطلان معامله بر تقدير تخلف ، واز يك حيثيت قيد است ،
چون رضاى أو در لب ، مقيد است به حصول شرط ، ولذا تخلف آن موجب خيار است .
پس از يك جهت تكليف است نه قيد ، ولذا نقول : ان الشرط التزام في التزام . واز يك
جهت قيد است به معناى اين كه رضاى به معامله هر چند در ظاهر عنوان ، مقيد به آن نيست .
لكن در لب ، مقيد است به آن ، وتفكيك ما بين جهتين ممكن است . ولذا در مثل نكاح اگر
تخلف شرط كند ، خيار نمىآورد ، با اين كه واجب است عمل به آن . وهر گاه تفكيك ممكن
شد ، پس از براي شارط است كه قصد كند خصوص جهت أولى را ، كه شرط أو مثبت وجوب
عمل باشد فقط ، وبعبارة أخرى حكم تكليفي باشد بدون استتباع حكم وضعي ، پس گويا گفته
است : " صالحتك كذا وأوجبت عليك كذا " .
وممكن است تصحيح صورت دوم به اين كه هر چند خيار ، هنوز ثابت نشده است تا بشود
اسقاط آن كرد ، لكن مقتضى آن ثابت شده واين مقدار كافى است در امكان اسقاط ، وان شئت
سؤال وجواب ( فارسي ) — صفحة 223
مساهمون: السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي
ص٢٢٣