واجب باشد تتميم آن ، چنانچه به اين مضمون روايتي 1 وارد شده است ، هر چند مشهور به آن
عمل نكرده اند .
لكن در خصوص مورد سؤال ، محتمل است حكم به بطلان در هر دو مسأله ، از جهت آن كه
عقد صادر نشده است از مالكين كه تبانى كرده اند بر آن مقدار ، تا از قبيل شرط ضمني باشد .
بلكه صادر شده است از وكيلين ، وايشان چون كيفيت را نمىدانسته اند ، عقد را مطلق واقع
ساخته اند . ومفروض اين است كه مالكين به اين اطلاق راضى نبوده اند . بلكه رضا مقيد بوده
است بكون الثمن كذا مقدارا أو الثمن كذا ، مگر آن كه گفته شود كه تبانى مالكين ، منصرف مىكند
عقد وكيلين را به نحوى كه آنها قرار داده اند . ولازم نيست كه وكيلي كه به منزله آلت است ،
جميع خصوصيات وكيفيات را بداند . ولذا جهالت در نزد وكيل ، مضر نيست ، هر گاه وكيلين
عالم باشند به أوصاف ومقدار .
ومع ذلك أحوط در هر صورت ، اختيار فسخ وتجديد عقد است . بلكه در مطلق شرط
ضمني ، هر گاه احتياط شود به فسخ وتجديد ، بهتر است . ( والله العالم )
سؤال 368 : در بلدي مرسوم است كه زنى را نكاح مىكنند به مبلغ دوازده تومان مهر
مثلا ، پس از آن زوج معادل دويست تومان يا ششصد تومان يا زيادة ، از عمارت خود وباغ
وملك ومواشي خود كه تمام أعيان موجوده مىباشد ، به انضمام مبلغى وجه وپول ، به عنوان
دين صلح مىكند به زوجه خود به اين عنوان واين عبارت " به مال المصالحة سه تومان
موضوع از مهر " أولا بفرمائيد كه مراد از اين عبارت چيست ؟ آيا دلالت دارد بر اختصاص سه
تومان مزبور به زوجه ، تا اين كه تمام أعيان مصالح عنها مال خصوص زوجه بوده باشد ، كه هر
گاه طلاقي قبل از دخول واقع شود ، سواي نه تومان باقي مانده مهر ، چيزى تنصيف نشود ، يا
آن كه اين عبارت دلالت بر اختصاص ندارد ، وتمام أعيان مصالح عنها مانند نماء مهر در مسأله
مفروضه تنصيف مىشود ، بيان فرمائيد .
ثانيا آن كه زوجه مفروضه به ملاحظهء آن كه عنوان صلح به أو صلح به غير طريق اكتساب
است ، وخود أو نيز واجب النفقة زوج است شرعا ، محل سكناى أو ومأكول ومشروب
و
هامش
1 . وسائل : ج 12 ، أبواب الخيار ، باب 14 ، جواهر : ج 23 ، ص 228 .