در ضمن عقد خارج لازم ، شرط نمود كه مصالح له وكيل باشد كه تا رسيدن فلان مدت ، مبلغ
معينى را رد به سوى مشترى نموده مبيع را نقل به سوى خود نمايد ، آيا چنين صلح صحيح
است يا نه ؟
ودر صورت موت مصالح ونرسيدن وقت عمل به شرط ، آيا مىرسد ورثه أو را كه رجوع
در آن صلح نمايند به واسطه تضمن شرط وكالت يا نه ؟
جواب : مراد از مصالحه مفروضه به حسب ظاهر اين است كه حق استردادى كه از براي
بايع بوده بر تقدير رد مثل ثمن ، از براي مصالح له باشد ، به اين كه از مال خود آن را بدهد ومبيع
را براي خودش بگيرد . واين هر چند خالى از اشكال نيست ، لكن اظهر صحت آن است .
ودعوى اين كه خلاف مقتضاى فسخ است زيرا كه مقتضاى آن عود عوضين است به
طرفين معامله ، مدفوع است به اين كه : فسخ در بيع به خيار ، شرط رد به معناى استرداد مبيع
است عند الرد ، نه حل عقد وعود عوضين . ولذا بر فرض بقاء عين ثمن لازم نيست رد آن ،
بلكه مىتواند رد مثل كند . واين معنى ، قابل نقل به غير است . با اين كه عود عوضين به طرفين ،
مقتضاى اطلاق فسخ است نه معتبر در حقيقت آن . چنانچه انتقال عوضين به مالكين ، مقتضاى
اطلاق معاوضه است نه حقيقت آن . ولذا صحيح است بنابر اظهر - هر چند خلاف مشهور
است - " بع مالي لك " يا " اشتر بمالي لك " ومنافاتى با حقيقت معاوضه ندارد ، وحاجت به
تقدير نيست .
وبنابر آنچه ذكر شد شرط وكالت در ضمن عقد خارج لازم ، لغو است . چون آنچه مقصود
از آن است به مصالحه حاصل است . با اين كه بعد از مصالحه مفروضه حقي براي بايع نمانده كه
جاى وكالت باشد .
بلى اگر مراد از مصالحه مفروضه ، نقل مجرد فسخ كردن باشد جاى وكالت هست . لكن
بنابر اين بايد مراد اين باشد كه بعد از رد بايع مثل ثمن را ، حق فسخ با مصالح له باشد به اين كه
مصالح له مثل ثمن را از مال خود تمليك بايع كرده بعد از آن به ناقلي از نواقل شرعيه مبيعى
را كه برگشته است به بايع ، به خود منتقل كند ، اين معنى مانعى ندارد . بلى اگر مراد اين باشد كه
به مجرد فسخ از جانب بايع ، مبيع مال أو شود ، اشكال سابق وارد مىآيد كه خلاف مقتضاى
سؤال وجواب ( فارسي ) — صفحة 204
مساهمون: السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي
ص٢٠٤