عوض بر آيد . وچون وارث قائم مقام ميت است پس گويا طرف معامله بوده ، پس چنانچه
خود ميت هر گاه حيات داشت وفسخ مىشد بايست از عهده بر آيد ، كذلك وارث كه به منزله
أو است .
واما بر تقدير أول ، عقد ربطى به وارث ندارد ويد أو يد ضمان نبوده چون اتلاف مال خود
كرده است . پس وجهي از براي ضمان أو نيست . ودعواي اين كه هر چند مال خود را تلف كرده
است لكن تلف كرده است مال بدل دار را ، پس بايد ضامن باشد آن را ، مدفوع است به اين كه :
بدل داشتن ربطى به وارث ندارد چون طرف معامله نيست . پس حال أو حال كسى است كه آن
عين را خريده باشد وتلف كرده باشد كه فسخ معامله ما بين بايع ومشترى موجب ضمان أو
نيست ، بلكه خود آن دو ضامن يكديگرند .
هذا والتحقيق عدم الفرق وضمان الوارث ، لان كلا منهما ملك بالإرث ملكا متزلزلا ، فإذا
انفسخ - والمفروض تزلزله - فمقتضى القاعدة الضمان وان قلنا بالرجوع إلى الميتين ، فتدبر .
سؤال 337 : زيد ملكي را فروخت به عمرو به شرط خيار از براي خودش ، وعمرو آن
ملك را فروخت به بكر به شرط بقاء خيار بايع ، آيا اين شرط صحيح است يا نه ؟
جواب : بعيد نيست صحت آن ، پس بعد از فسخ بيع أول ، بيع ثاني نيز منفسخ مىشود .
ودر هر يك از بيعين ، عوضين بر مىگردند به مالك سابق . ودعوى اين كه بايد به فسخ معامله ،
عوض از ملك طرف مقابل برگردد به مالك سابق ، ودر صورت مفروضه از مالك ديگرى
بر مىگردد چون مفروض اين است كه مبيع ، مال مشترى دويم شده است واز ملك أو بر مىگردد
به بايع در بيع أول ، وعوض آن بر مىگردد به مشترى أول كه بايع دوم است ، مدفوع است
به منع لزوم خروج از ملك طرف مقابل ، ولذا هر گاه بگويد : " اشتر بمالي لك " فاشترى شيئا
بخيار لأحدهما ، فان الفسخ مقتض لخروج العوض من ملك المأذون إلى مالكه ، والمعوض من
ملك البايع إلى ملك الاذن .
لكن آنچه ذكر شد بنابر اين است كه در حقيقت معامله داخل نباشد دخول عوض در
ملك من خرج عنه العوض كما هو الأقوى ، فان في الفسخ أيضا لا يلزم ذلك . واما بناء على
القول بأنه داخل في حقيقتها فيشكل الصحة في المقام ، إلا أن يلتزم بأن الفسخ مقتض لدخوله