الشارط ، كما إذا اشترط خياطة ثوبه ، أو إلى غيره كما إذا اشترط خياطة ثوب زيد أو كنس
المسجد ، فعلى التقديرين هو مالك لذلك العمل على المشروط عليه ، وهذا المعنى ثابت قبل
التخلف وبعده ، ففي مقامنا نقول : ان الميت كان مالكا للعمل له على المشروط عليه ، وبموته
ينتقل ملكية العمل له إلى الوارث ، وبالتخلف يحصل للوارث الخيار لمكان عدم وفاء المشروط
عليه بحقه المنتقل اليه من الميت . فظهر أن منع ثبوت حق للمشروط له بالشرط قبل التخلف في
غير محله ، غاية الأمر أن حقيقة هذا الحق ملكية الشرط به معنى المشروط الذي هو العمل .
نعم هذا إذا كان الشرط من باب شرط السبب لامن باب شرط النتيجة . وأما في شرط
النتيجة فليس وراء تلك 1 لنتيجة شئ ، ومعه لا يتصور التخلف أيضا ، فإذا اشترط في العقد أن
يكون له الخيار أو يكون له على المشروط عليه درهم مثلا فبعد ثمامية العقد والشرط ليس الا
ثبوت الخيار أو اشتغال ذمة المشروط عليه بدرهم . ولا يتصور فيه التخلف لان المشروط قد
حصل بتمامية العقد وليس للشارط بعده حق الشرط ، ولذا لو جعلا الخيار للأجنبي لا يكون
أمره بيده بل بيد الأجنبي . وكذا لو اشترط اشتغال ذمة المشروط عليه بدرهم لزيد ، فليس له
اسقاط الشرط بل لزيد ابراء ذمة المشروط عليه من ذلك الدرهم والشارط بعد الشرط يصير
أجنبيا .
ثم على تقدير تسليم اين كه قبل از تخلف ، حقي نيست واين كه بعد از تخلف ، خيار حادث
مىشود ، ممكن است گفته شود كه چون مقتضى آن خيار كه شرط باشد در زمان حيات مورث
موجود شده ، آن خيار حادث ، منتقل مىشود به وارث ، نظير اين كه بعد الموت مالي از براي
ميت حادث شود بسبب مقتضى كه در زمان حيات موجود شد كه منتقل مىشود به وارث .
بلكه حاجت به وجود مقتضى حال الحياة نيز نيست ، بلكه وجود سبب ملك يا حق بعد
الموت نيز موجب انتقال به وارث است . پس تقدير مىشود ملكيت ميت ، ثم منتقل مىشود به
وارث . با اين كه ممكن است منع عدم قابليت ميت از براي ملكيت ملك [ مال ظ ] يا حق كما لا
يخفى . پس آنا ما حقيقة منتقل مىشود به ميت وبعد به وارث . باقي ماند كلام در اين كه حق
الشرط كه به وارث مىرسد ، آيا مىتواند آن را اسقاط كند به عوض يا بلا عوض نسبت به تمام
هامش
1 . يعنى عملي كه انجام مىيابد ، مصرف آن ميت است واوست كه از انجام تعهد ، نفع مىبرد .