جعل واحد به عمل آمده است . پس گويا گفته است كه من ملك را به تو بخشيدم كه در عوض
آن ، بيست سال عبادت بكنى وآن بيست سال را از براي خودم بكنى بعد از وفاتم . وهر گاه به
اين مواهبه وصيت متحقق شد از ثلث ، معتبر است ووارث ، مستحق زائد بر ثلث است از آن
عمل مشروط نه از أجرة المثل آن ، پس دو ثلث آن عمل را أو مىتواند از براي غيرى قرار
دهد ومىتواند وصيت كند كه مشروط [ عليه ] ، بعد الموت به عمل آورد .
وهم چنين فرموده است ، در صورتي كه هبه كند ملك خود را به پسر خود وشرط كند كه
يك تومان مثلا به دختر أو بدهد بعد الموت . ودر اينجا علاوة ايراد دو اشكال كرده است بر
صحت شرط مذكور وجواب داده است از آن دو . حاصل اشكال اين كه : از خواص شرط اين
است كه بر فرض اين كه مشروط عليه به آن عمل نكند ، از براي مشروط له ، خيار فسخ باشد .
وأيضا از خواص شرط اين است كه بر مشروط عليه واجب است عمل به آن واگر نكند ،
مشروط له را مىرسد كه أو را اجبار كند بر آن ، واين دو خاصه در حال حيات مشروط له
ثابت نيست وثبوت آنها از براي ميت نيز بي معنى است . چرا كه أو را قدرتى نيست واحكامى
متعلق به أو نمىتواند شد . ووارث أو هم بالذات استحقاق اين معنى ندارد وحق ثابتي از براي
مورث أو نبوده تا به ارث به أو منتقل شود .
وحاصل جواب أو از اشكال دوم اين كه : چون به سبب شرط بر مشروط عليه واجب شد
عمل به شرط ، اين در حكم ديني مىشود از براي مشروط له بر أو ، وبعد از موت به وارث
مىرسد . وحاصل جواب از أول اين كه اگر چه خيار فسخى در حال حيات نبوده لكن ممكن
است گفته شود كه أصل در خيار اشتراط ، اين است كه أصل ، بقاء ملك مالك است به حال
خود ، وقدر مسلم از انقطاع سلطنت أو صورت عمل به شرط است . پس در صورت عدم
عمل ، انقطاع حق مشروط له از آن ملك ، ثابت نشده پس آن حق به وارث مىرسد . ولذا اگر
معصومى خبر دهد به عدم وفاى أو به شرط از أول امر ، حق خيار از براي أو ثابت است . واين
منتقل مىشود به وارث . وأنت خبير بما في الاشكال والجواب :
اما أول ، پس به جهت اين كه بودن اين دو از خاصه شرط بر وجهي كه از عدم اين دو ، معنى
شرط صورت نيابد ومحقق نشود ، معلوم نيست . بلكه ترتب اين دو با نبودن مانع است والا
سؤال وجواب ( فارسي ) — صفحة 169
مساهمون: السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي
ص١٦٩