ماليت دارد در حد خود ، لكن از براي مشروط له ماليتى ندارد به معناى اين كه نفعي دنيوي عايد
به أو نمىشود . غاية الأمر مالك است وارث بر مشروط عليه ، عمل از براي ميت را .
بلى اگر بنحو تعدد مطلوب بود ، به اين معنى كه شرط كرده بود كه سى تومان بدهد يا
معادل آن ، اعمال مذكوره را تحصيل كند وآن را از براي ميت بدهد يا بكند ، ممكن بود كه
گفته شود كه نسبت به مطلوب دوم ، برگشت آن به وصيت به مال يا عمل است . لكن نه چنين
است ، بلكه مشروط ، امر واحد است بنحو تقييد . با اين كه بر فرض اين كه از باب تعدد مطلوب
باشد ، هر دو مطلوب بنحو شرط است . واين مثل اين است كه شرط كند كه سى تومان از مال
أو بعد الموت ، مال فلان باشد . ومثل اين ، حكم وصيت را ندارد بلكه بايد از أصل مال خارج
شود . بلى اگر از باب تعدد مطلوب باشد ومطلوب أول . شرط در ضمن العقد باشد ومطلوب
دوم از باب شرط نباشد بلكه سفارش خارجي باشد ، از باب وصيت مىشود . ومعلوم است كه
شرط مفروض بر فرض تعدد مطلوب نيز راجع به اين نيست .
ثم بر فرض اين كه مرجع آن به وصيت باشد ممكن است گفته شود كه ظاهر كلام أو اين
است كه أمور مذكوره بر أو واجب است ولو از باب احتياط ، پس نسبت به زكات ومظالم از
باب وصيت به واجب مالي است وآن از أصل مال خارج است . بلكه وصيت به صوم وصلاة
واجب نيز ممكن است ادعا شود كه از أصل است ، اگر چه خلاف مشهور است ، لقوله 1 ص :
" دين الله تعالى أحق أن يقضى " مضافا إلى عموم ما دل على وجوب العمل بالوصية . خرج غير
الواجبات في كونها من الثلث وبقيت هي تحت العموم ، وان كانت غير مالية بل بدنية .
ومما بينا ظهر ما في كلام المحقق القمي ( أعلى الله مقامه ) حيث إنه في غير موضع من
أجوبة مسائله صرح في نظير السؤال المذكور بأنه من باب الوصية وأنه يخرج من الثلث . از آن
جمله در صورتي كه وجهي به كسى هبه كرده باشد وآن شخص در عوض آن قرار داد نموده
كه مدت بيست سال صلاة وصوم به جهت أو استيجار نموده يا خود به عمل آورد ، فرموده است :
ظاهر اين است كه اين شرط صحيح است واز باب وصيت مىشود ومعاوضه ووصيت به
هامش
1 . اين حديث از طريق شيعه در كتب أربعة ووسائل ، نقل نشده است ولى أهل سنت آن را نقل كرده اند . صحيح مسلم ،
كتاب صوم ، قضاء الصوم عن الميت .