معنى شرط محقق مىشود با عدم ترتب اين دو نيز . وبعبارة أخرى از احكام شرطند نه داخل
در حقيقت آن .
واما جواب ، پس جواب از دوم صحيح است لكن جواب از أول بوجه مذكور تمام نيست .
چرا كه حق خيار در حين تخلف پيدا مىشود نه از حين عقد ، ولذا اگر فسخ كند جهلا بالحال
قبل از مجئ زمان عمل به شرط ، حكم به صحت آن فسخ ، نمىشود اگر چه بعد ، عمل به
شرط نكند . با اين كه حاجت به اين متعتبه نيست ، بلكه ممكن است گفته
شود كه حق الشرطي كه از براي مورث بود كه لازم آن ، ثبوت خيار بود عند التخلف ، آن
حق الشرط منتقل مىشود به وارث . بنابر اين اگر بعد از موت مورث ، مشروط عليه عمل نكند
به شرط ، وارث خيار فسخ پيدا مىكند ( والله العالم ) .
ودعواي اين كه حق الشرط چيزى نيست كه به وارث منتقل شود بلكه بعد از تماميت عقد
وشرط ، نيست الا حكم شرعي به وجوب اعمال مذكوره بر مشروط عليه وعند التخلف
حق الخيار حادث مىشود . ومفروض اين است كه در ما نحن فيه تخلف بعد الموت است
وميت قابل خيار داشتن نيست . پس پيش از تخلف ، حقي ثابت نيست كه منتقل به وارث بشود .
وبعد از آن مشروط له قابل نيست از براي ثبوت حق ، وثبوت از براي وارث ، فرع ثبوت از
براي مورث است ، مدفوع است به منع عدم ثبوت حق قبل التخلف . كيف والا لزم عدم جواز
اسقاط حقه من الشراط ، مع أنه لا اشكال في جوازه . فان قلت : ان معنى اسقاطه ابراء ذمة
المشروط عليه من العمل الواجب عليه والا فليس هناك حق آخر وراء وجوب العمل له حتى
يسقط بالاسقاط ، قلت : ان كان مجرد وجوب العمل له كافيا في صحة الاسقاط لزم فيما لو
اشترط العمل لغيره أن يكون أمر الاسقاط بيد ذلك الغير ، كما إذا اشترط خياطة ثوب زيد ، فإنه
يجب بمقتضى الشرط ايجاد الخياطة لزيد مع أن امر الشرط بيد الشارط لا بيده ، فلو اسقط
الشارط حق الشرط الذي هو خياطة ثوب زيد سقط ولو أسقطه زيد لا يسقط .
فظهر أن حق الشرط امر وراء وجوب العمل له ، وان شئت فقل : ان الشارط مالك للعمل له
أو لغيره على المشروط عليه ، وهذا معنى حق الشرط . ومن المعلوم أن ملكية العمل غير
الوجوب التكليفي على المشروط عليه . ولا يتفاوت الحال بين أن يكون فائدة العمل راجعة إلى
سؤال وجواب ( فارسي ) — صفحة 170
مساهمون: السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي
ص١٧٠