قصد أو باشد چه نباشد ، پس صحت آن محل اشكال است . بلكه صريح بعضي ، بطلان است
به دعواي اين كه : مقتضاى معاوضه اين است كه هر يك از عوضين داخل شود در ملك من
خرج عنه العوض الآخر . ولهذا گفته اند :
اگر بگويد : بع مالي لك أو اشتر بمالي لك بايد أولا آن مال ، منتقل به آن شخص شود هبة
أو قرضا ثم بيع واقع شود . لكن حكم به صحت ، قوت دارد بمقتضى القاعدة . وآنچه ذكر شد كه
مقتضاى معاوضه ، دخول در ملك من خرج عنه العوض است در صورتي است كه معاوضه را
مطلق واگذارد نه آن صورت كه قصد خلاف كند . پس اين ، مقتضاى اطلاق معاوضه است نه
ذات آن تا با قصد خلاف ، حقيقت معاوضه محقق نشده باشد كما لا يخفى على من اعطى التأمل
حقه فان حقيقة المعاوضة ليست أزيد من جعل شئ عوضا لشئ وإن لم يلحظ كون العوض
لفلان أو لغيره .
وبنابر اين ، بيع در صورت سؤال فضولي مىشود . پس اگر آن شخص كه مجانا براي أو
خريده است امضا كند ، صحيح است والا فلا . وندامت مشترى بعد ذلك ثمر ندارد وبيع را از
براي أو نمىكند ، چه آن غير امضاء كند چه نكند .
سؤال 253 : در معامله فاسده با قطع به رضاى بايع مثلا به تصرف در مبيع بر هر تقدير
كه جايز است ، تصرف در آن صورت شك در بقاء حيات آن بايع ، به استصحاب حيات أو نيز
مىشود تصرف در آن مبيع نمود يا نه ؟
جواب : جريان استصحاب حيات واستصحاب بقاء جواز تصرف ، مانعى ندارد . چنانچه
در سائر موارد اذن وتوكيل چنين است . ( والله العالم )
سؤال 254 : محترمى مبلغ كلى مقروض عمرو است وبه سختى از أو مطالبه مىنمود .
سفر ضروري أو را پيش آمد . ترسيد كه هر گاه به سفر رود طلبكار به حكومت رجوع وأو را
مفتضح نمايد . لابد شده از روى اكراه ، بدون قصد معامله ورضا وطيب نفس ، خانه محل
سكناى خود را نزد أو به عنوان بيع شرط گذاشت ومديون در زمان خيار نتوانست مثل ثمن را
به طلبكارش كه مشترى بود رد نمايد وفسخ كند الا بعد از انقضاء مدت خيار . وبه اين جهت
مشترى قبول نمىكند . بايع مىگويد :