ترجيح الثاني . واگر از براي آن درخت فرخى 1 شود نيز مال بايع است وحق الابقاء آن نيز
دارد ما دام كه خود درخت باقي است . واگر خشك شود وفرخ بماند اظهر بقاء حق است نيز ،
اگر چه بي اشكال نيست . چون درخت ديگر محسوب است وحكم تبعيت زائل شده است .
سؤال 257 : بايع خيارى حق خيار خود را مصالحه كند به شخصي به مبلغ معينى ودر
مصالحه شرط نمايد كه مصالح له در زمان خيار ، رد ثمن از مال خود نموده فسخ نمايد براي
خودش . آيا صحيح است ومال أو مىشود يا خير ؟
جواب : بلى به رد مثل ثمن ، مال مصالح له مىشود . واشكال به اين كه مقتضاى فسخ ،
انتقال هر يك از عوضين است به مالك سابق ، مدفوع است به منع أولا ، وثانيا ظاهر اخبار
بيع به شرط 2 ، اين است كه سلطنت داشته باشد بر تملك ، بعد از رد مثل ثمن . واين معنى غير
فسخ است هر چند مستلزم آن است . پس مجعول أولى تملك است نه فسخ ، چنان كه در شرط
خيار فسخ ، مجعول أولى فسخ وحل عقد است وتملك ، لازم آن است به عكس آنچه ذكر
شد .
وثالثا منافاة ندارد كه به فسخ ، ارجاع كند به مصالح وبعد تملك كند . چون مشروط ،
فسخ مطلق نيست بلكه فسخ وتملك است واين مانعى ندارد . ودعوى اين كه ثمن مردود بايد
از مال بايع باشد ، مدفوع است به منع اعتبار اين خصوصيت . ولذا وارث مىتواند در صورت
موت مورث ، از مال خود رد مثل ثمن كرده مبيع را تملك كند .
سؤال 258 : زيد بر عمرو به غير مبايعه مثل اجاره ونحو آن قدرى غله مستحق شود
وبعد از حلول اجل ، آن را بر من عليه بفروشد به قيمتي تا مدتي معين ، صحيح است يا نه ؟
جواب : اين معامله دو جهت دارد :
يكى اين كه بيع طعام است قبل از قبض . واين ضرر ندارد چون مفروض اين است كه به
غير مبايعه مالك شده است با اين كه در اين مسأله أقوى كراهت است هر چند اجتناب ، أحوط
است .
هامش
1 . فرخ به معناى نهال كوچكى است كه از ريشه درخت در كنار آن مىرويد ( المنجد )
2 . وسائل ، ج 12 ، باب 7 و 8 از أبواب خيار ، ص 355 .