اگر آن ترياك از ترياك بودن بيرون نرفته غاية الأمر معيب شده ، معامله صحيح ووجه
حلال است . غاية الأمر از براي مشترى خيار فسخ است بعد از اطلاع . واگر از ترياكيت بيرون
رفته ومعجونى مركب از ترياك وغير ترياك محسوب است معامله نيز باطل ووجه آن حرام
است . ( والله العالم )
سؤال 251 : بايع اگر سهوا يا عمدا مبيع را كم داده باشد ، موجب فساد معامله وحرمت
تصرف در ثمن مىشود يا نه ؟ وهم چنين اگر گفت مثلا كه اين گندم بغداد است يا اين حناى
يزد است ونباشد يا اين پارچه رنگش ثابت است .
جواب : اما در مقام وفاء بعد از آن كه بيع واقع بر كلى شده باشد كم بدهد ، معلوم است كه
موجب بطلان أصل بيع نيست . بلكه موجب خيار هم نيست . بلى ذمه أو مشغول است به مقدار
باقي چه سهوا باشد چه عمدا .
واگر در بيع شخص كم بدهد چنانچه ظاهر سؤال است پس در صورت سهو معامله باطل
نيست بعد از آن كه مقدار را معين كرده باشند اگر چه خلاف واقع شده باشد . بلى از براي
مشترى خيار تبعض صفقه ثابت است . واما در صورت عمد ، پس اگر بايع ، عالم باشد به مقدار
نقصان ، دور نيست أيضا صحت معامله . چرا كه علم به مقدار از براي طرفين حاصل است اگر
چه معلوم آن دو ، مختلف است . وشرطيت مطابقت علمين معلوم نيست .
واما اگر بايع بداند كم است لكن نداند كه چقدر كم است ، چنانچه غالب الوقوع در كم
كشيدن است ، پس صحت آن معامله ، مشكل است از جهت جهل بايع به مقدار مبيع . وحال
آن كه شرط است علم به آن از براي هر دو . غاية الأمر اين كه مطابقت با واقع ، شرط نباشد . پس
اين شرط اگر چه نسبت به مشترى متحقق است ، لكن در بايع متحقق نيست بالفرض .
واما در اخبار به وصف بر خلاف واقع ، پس معامله صحيح است مطلقا ، مگر آن كه جنس
ديگر باشد نه مجرد تخلف وصف . بلى در تخلف وصف ، صحيح است وخيار دارد مطلقا . بلى
در صورت سهو وتخلف وصف ، مىشود بايع هم خيار داشته باشد اگر آن وصف موجود ، بهتر
از آن باشد كه ذكر كرده اند .
سؤال 252 : اگر شخص ، مالي را بخرد از پول خود براي غير ، به قصد قلبي كه مجانا مال