أو بشود ولكن چون بايع مطلع نيست از قصد أو ، به أو مىفروشد مثل اين كه وكيل است از
جانب غير ولكن بايع نمىداند وبه أو مىفروشد يا آن كه ثمن از مال غير است وفضولي
مىخرد از براي غير وبايع نمىداند وبه أو مىفروشد وأو هم به حسب ظاهر قبول مىكند .
ولكن در باطن به قصد غير مىخرد . آيا اين گونه معاملات صحيح است يا نه وحال آن كه
( ما قصد لم يقع وما وقع لم يقصد ) ؟
وآيا در صورت أول از قبيل بيع فضولي است ؟ وبر هر تقدير اگر اجازه نكند آن بيع ، باطل
است يا نه ؟ واگر آن شخص مشترى از آن قصد نادم شود وبه آن غير ندهد جايز است وآن
بيع صحيح است يا نه ؟
جواب : اما اختلاف قصد بايع ومشترى ، پس ضرر ندارد . چون مشترى مثلا قصد مىكند
آن شخص را من حيث إنه بايع في الواقع لامن حيث هو هو ، پس اگر أو از براي موكل خود
مىفروشد گويا مشترى ، قصد موكل را كرده است . وهم چنين در عكس .
وسر مطلب اين است كه مقصود اصلى نوع 1 ومتعلق غرض ايشان ، خود عوضين است
ومالك ، زيد باشد يا عمرو منظور ايشان نيست . پس با اين كه بيع از من قصده البايع است مثلا ،
ضرر ندارد كه مشترى از جهت عدم اطلاع ، قصد كند شراء از خود بايع را ، وهم چنين در
مشترى اگر قصد كند شراء از براي غير را شراء از براي آن غير واقع مىشود . وضرر ندارد كه
بايع از جهت عدم اطلاع ، قصد كند بيع به خود مشترى را . پس اگر فضولا از براي غير خريده
يا از جانب غير فروخته وآن غير ، امضا نكند معامله باطل است در واقع . لكن طرف ديگر را
مىرسد در ظاهر حال كه الزام كند أو را اگر معلوم نباشد حال نزد أو .
بلى در باب نكاح چون متعلق غرض ، زوجين است بايد معلوم باشند وهر يك از عاقدين
قصد كنند خصوص آن دو را . پس اگر قصد موجب نكاح ، از براي خود طرف مقابل باشد
وطرف مقابل قصد غير كرده باشد به عنوان وكالت يا فضولي ، باطل است .
واما خريدن مال از پول خود براي غير كه مجانا مال أو شود ، چه طرف مقابل مطلع بر
هامش
1 . مقصود از كلمه نوع ، نوع معامله كنندگان وبيشتر آنهاست . يعنى هدف اصلى دو طرف قرارداد ، عوضى است كه
دريافت مىكنند وشخصيت طرف ، علت عمده قرارداد نيست .