وبذر وسرمايه ، داخل در مؤنه نيست .
سؤال 188 : در باب خمس معادن ، اخراج مؤنه ومخارجى كه در گرفتن وكندن
وآوردن آن مىشود بايد اخذ نمود ، يا نه ؟ وآيا نصابى بعد از مؤنه ، براي همه اينها هست ، يا نه ؟
وبر تقدير نصاب ، هر دفعه اى كه مىگيرد بايد به حد نصاب باشد ، يا آن كه اگر در سنين
وشهور عديده اخذ نمود اگر به حد نصاب برسد ، بايد بدهد ؟ واگر كسى خمس گچ را مثلا نداده
باشد وبا آن عمارت را سفيد كارى نموده جهلا ، يا غصبا حال بايد خمس آن را بدهد ، يا آن كه
خمس همين سفيد كارى موجود را ملاحظه نمايد كه به ملاحظهء بنائي زيادتر مىشود به
حسب قيمت بدهد ؟
جواب : بلى ، جميع آنچه خرج كرده مىتواند وضع نمايد . ونصاب آن بيست دينار است ،
پس بايد بعد از اخراج مؤنه هر چه باشد از كندن وبيرون آوردن وتصفيه ، به قدر بيست دينار
بماند بنا بر أقوى ، اگر چه أحوط دادن خمس است اگر به قدر يك دينار باشد ، بلكه أحوط دادن
است مطلقا بدون اعتبار نصاب . ومعتبر نيست دفعه در نصاب ، پس هر گاه به دفعات هم به
حد نصاب برسد بايد خمس آن را داد اگر چه مدتي طول بكشد تا به نصاب برسد ، بلكه اگر
چه در بين ، اعراض كرده باشد از اخراج .
بلى ، اگر اعراض كند ومدتي فاصله شود ما بين سابق ولاحق ، بعيد نيست اعتبار نصاب
در هر يك مستقلا ، به دعوى انصراف الأدلة بعد التقييد بالنصاب عن مثل هذه الصورة . اگر چه
أحوط مع ذلك ، دادن است اگر مجموع به حد نصاب برسد . حاصل اين كه مقتضاى عمومات
وجوب خمس در معدن اين است كه مطلقا واجب است . ومقتضاى صحيحه بزنطى 1 اعتبار
نصاب است كه بيست دينار باشد . واين صحيحه چون ظهور ندارد در اين كه هر دفعه بايد به
قدر نصاب باشد ، پس از ضم أو به عمومات ، بيش از اين مستفاد نمىشود كه بايد مجموع
آنچه اخراج مىشود به قدر نصاب باشد . پس هر وقت كه به حد نصاب رسيد واجب است
خمس مجموع ، چون قدر متيقن از تخصيص عمومات همين است ، مگر آن كه عمومات بعد از
تقييد به نصاب في الجملة ، منصرف باشند از صورت خاصي مثل آنچه ذكر شد از فرض
هامش
1 . وسائل الشيعة ، ج 6 ، ص 344 ، باب 4 ، أبواب ما يجب فيه الخمس .