الأحوط الترك ، لأنه صدقة واجبة على من عنده المظالم ولا يجوز عند جماعة إعطائهم الصدقات
الواجبة . وكونه نائبا عن المالك غير معلوم . مع أنه وإن لم يكن واجبة على المالك إلا انها
واجبة على هذا النائب وإن قلنا بالنيابة . إلا أن يقال : الوجوب على النائب لا يجعله من الواجب
لان المراد من الواجب ما كان واجبا في حد نفسه ، لالامر عارض . الا ترى أنه لو وجب
على الوكيل به نذر ، أو نحوه ، التصدق عن الغير بعنوان النيابة من مال ذلك الغير لا يعد به مجرد هذا
من الصدقة الواجبة . ثم اگر آن مالك مجهول ، سيد باشد ، احتياط أقل است اگر چه مع ذلك
اشكال دارد ، به اعتبار اين كه معلوم نيست كه بر وجه نيابت باشد لما مر من احتمال كونه واجبا
على المتصدق على وجه الاصالة ، وان كان الاجر للغير . نعم ، لو كان المالك والمتصدق كلاهما
هاشميان لا مانع من اعطائه للهاشمي أصلا . ودر جائى كه مال مختلط به مال سادات باشد
يعنى مال أو مخلوط باشد به خمس سادات چون مالك آن حرام كه خمس باشد معلوم است
كه سادات باشند جاى خمس نيست ، بلكه اگر مقدار آن معلوم باشد بايد به سادات بدهد ،
واگر مجهول باشد با حاكم شرع به مصالحه بگذارند وبه سادات بدهد . واحتمال اين كه خمس
مطهر باشد مطلقا - به دعوى عدم معلوميت مالك - بعيد است . وهم چنين است حال ، اگر آن
حرام مخلوط به زكات ، يا وقف عام بر فقراء باشد كه چون نوع مالك معلوم است مورد
خمس نيست .
سؤال 186 : در دادن خمس وزكات ومظالم ترجيح بعضي از مستحقين به واسطه
محبت ودوستى واغراض ديگر ضرر دارد ، يا نه ؟
جواب : ضرر ندارد .
سؤال 187 : شخصي مال مخمس وغير مخمس دارد مؤنه سنه از آن مالي كه خمس آن
را داده حساب نمايد ، يا از نداده ؟ ودر زراعت ، خمس بذر وسرمايه واجب است ، يا نه ؟
جواب : اگر چه بعيد نيست كه بتواند از ربح همان سال ، مؤنه كند ، لكن أحوط توزيع ،
وأحوط از آن ، اخراج از مال مخمس است . وبا فرض اين كه از مال مخمس خرج كرده باشد ،
وضع از ربح نكند . واگر كسى مؤنه أو را متكفل باشد ، وضع مقدار آن نكند . كما اين كه اگر
أعيان مؤنه را داشته باشد مثل آن كه خانه وعبد ولباس دارد ، وضع مؤنه از براي آنها نكند .