مالك فعلى را . وبا اين كه غفلة ، يا جهلا قصد مالك اصلى كرده باشد اگر از جهت جهل به
موت أو بوده ، ظاهر اين است كه ضرر نداشته باشد . واگر با علم به موت أو بوده نيز ، دور
نيست صحت ، مگر آن كه قصد كرده باشد أو را بر وجه تقييد . با اين كه ممكن است گفته شود
كه جايز است قصد مالك اصلى ، چرا كه اين نحو ايصالى است به مالك . وبا امكان رد به
مالك أولى بايد رد به أو شود . ويؤيده ما ورد من الخبر : من أن في يوم القيامة المطالب
هو المالك الأولى دون الوارث 1 . فتأمل !
وفعل عوام كه عنوان صدقه قصد نمىكنند ، على الظاهر صحيح است ، چون مركوز ذهن آنها
با فرض قصد قربت ، آن عنوان واقعي است ولو ملتفت نباشد كه عنوان صدقه است . وظاهرا
قصد قربت لازم است ، چون صدقه از عبادات است .
سؤال 184 : اذن مطلق از حاكم شرع در أمور حسبيه ، يا با تصريح اذن در تصرف در مال
امام ع موجب جواز تصرف در مال امام ع مىشود ، يا نه ؟
واگر آن شخص مأذون ، خودش را عادل نداند مىتواند از روى آن اذن حاكم شرع ،
تصرف نمايد يا نه ؟
جواب : أما در اذن مطلق ، مشكل است شمول سهم امام ع را ، مگر آن كه ظهور در اطلاق
داشته باشد والا انصراف دارد . وأما در اذن خاص ، جواز تصرف مانعى ندارد اگر چه خود را
عادل نداند ، مگر آن كه اذن حاكم به لحاظ عدالت أو باشد بر وجه تقييد ، يا محتمل باشد كه به
اين لحاظ است واطلاق در بين نباشد .
سؤال 185 : خمس مال مختلط به حرام مخصوص سادات است ، يا مثل ساير مظالم
است ؟ وعلى الأول نصف آن مال امام ع است ، يا نه ؟
وآيا غير سيد مىتواند مظالم را به سيد بدهد ، يا نه ؟ واگر ذمه أو مشغول به مال سيدي
باشد چگونه است ؟ واگر اختلاط به حرام از بابت اختلاط به مال سادات باشد در اين صورت
اگر خمس ، يا مظالم را به سيد بدهد به هيچ وجه اشكالى دارد ، يا نه ؟
جواب : بلى ، مثل ساير أخماس است ، ومظالم را به سيد مىتواند بدهد على الأقوى ، لكن
هامش
1 . نهج البلاغة ، حكمت 421 .