تقديم خمس ، در زكات نقصى وارد نمىآيد ، باز يك گوسفند بايد بدهد ، پس ممكن است
اجراء أصل برائت از خمس يك گوسفند ، چون محل شك است وجوب آن . ( والله العالم )
سؤال 180 : شخصي يقين دارد كه در ذمه أو پانصد تومان از بابت وجوه هست از قبيل
زكات ومظالم وخمس وسهم امام ولكن مقدار هر يك را نمىداند تكليفش چيست ؟ اگر
خواسته باشد در نزد مجتهدي خود را برئ الذمة كند آيا جايز است آن مجتهد به كمتر از
پانصد تومان ابراء ذمه نمايد ، يا نه ؟ وخمس وسهم امام عليه السلام را به غير سيد بدهند ، يا
نه ؟
واگر خواسته باشد به تدريج وجه را برساند با تمكن از دادن فعلا ، يا با عدم تمكن جايز
است ، يا نه ؟
جواب : أما هر قدر از هر يك كه متيقن است كه حكمش واضح است ، مثلا مىداند كه
حكمش واضح است ، مثلا مىداند كه خمس كمتر از صد تومان نيست لكن احتمال زيادتر
دارد ، وهم چنين در بقيه يك مقدارى يقيني است ويك مقدارى مشكوك ، آن مقدار يقيني را
بايد به مصرف خود برساند . وأما مقدار مشكوك مردد ما بين همه ، يا بعض ، پس اگر مردد ما
بين زكات وخمس ، يا سهم امام عليه السلام باشد أحوط اين است كه به سيد بدهد به قصد
ما في الذمة ، چرا كه اگر خمس باشد ، يا سهم امام عليه السلام . پس مصرف آن سيد است . واگر
زكات باشد زكات سيد به سيد مىرسد ، پس به قصد ما في الذمة بدهد به سيد مجزى است .
وهمچنين اگر مظالم هم محتمل باشد ، چرا كه أقوى جواز دادن مظالم است به سادات ، اگر چه
أحوط ندادن است ، لكن در صورت مفروضه ، أحوط دادن به سيد است . وهم چنين اگر دائر
باشد ما بين مظالم وخمس يا سهم امام عليه السلام كه أحوط ، دادن به سيد است . واگر دوران
ما بين زكات وخمس يا سهم امام عليه السلام باشد وآن شخص سيد نباشد پس مقتضاى
قاعده ، تقسيم است ، به معنى اين كه بعض آن را به سيد بدهد به عنوان خمس وسهم امام عليه
السلام وبعضي به غير سيد بدهد به عنوان زكات . حاصل اين كه اگر احتياط ممكن باشد به
اين كه آن شخص سيد باشد با دوران ما بين مظالم وغير زكات ، معين است احتياط به دادن به
سيد ، والا اظهر تقسيم است . اين در وقتي است كه آن شخص مقصر نباشد والا أحوط ، مراعاة
احتياط است به دادن هر يك به قدرى كه يقين به فراغ از آن حاصل شود ، اگر چه به دادن