وأما ديون محتمله پس اگر صاحب آنها معلوم ومعين است آن مقدار را به أو بدهد ، واگر
مجهول است بدهد به حاكم شرع ، از باب رد مظالم ، يا به اذن أو تصدق كند از براي صاحبش ،
واگر صاحب آن مردد ما بين محصورين باشد در مسأله وجوهى محتمل است :
أول : اين كه آن مقدار محتمل را به هر يك بدهد ، يا هر يك را به نحوى از انحاء راضى
كند .
دوم : آن كه آن را ما بين همه قسمت كند .
سوم : آن كه به قرعه معين كند كه مال كدام است .
چهارم : اين كه اگر اشتغال ذمه از باب غصب ، يا سرقت ، يا نحو اين دو بوده . احتياط كند
به اين كه آن مقدار را به هر يك بدهد ، واگر از جهت يكى از عناوين محلله بوده آن را برايشان
قسمت كند . واظهر وجه ثاني ، وأحوط أول است ، خصوصا در جائى كه اشتغال بر وجه
عدوان باشد .
ثم لا يخفى اين كه احتياط به تحصيل قطع به برائت به تفصيلي كه ذكر شد در صورتي كه
اشتغال ذمه أو به يكى از عناوين مذكوره ثابت شده باشد وشك در فراغ از أداء آن باشد
واجب است . ودر صورتي كه أصل اشتغال ذمه معلوم نباشد ، بلكه مجرد احتمال باشد چه
شك ، چه ظن ، يا معلوم باشد في الجملة وشك در مقدار آن باشد ، احتياط مستحب است در
مقدار مشكوك ، نه واجب .
سؤال 178 : مال خمس وزكات نداده را به قصد وبه شرط به مستحق رسانيدن به قدر
خمس وزكات ، با عدم وجود دسترس از أذن مجتهد ، تصرف در آن مال جايز است ، يا نه ؟
جواب : دادن زكات موقوف بر اذن مجتهد نيست ، اگر چه مستحب است كه به أو بدهند ،
چون ابصر واعرف به مواضع آن است ، بلكه أحوط است نيز . وهم چنين سهم سادات از
خمس .
وأما سهم امام عليه السلام از خمس پس آن منوط به اذن مجتهد است . وعلى اى حال
تصرف در آن مال قبل از أداء مقدار خمس ، يا زكات مشكل است ، اگر چه قصد دادن داشته
باشد ، مگر آن كه عزل كند مقدار خمس وزكات را ، يعنى آن مقدار را جدا كرده كنار گذارد تا