أن مع الجهل بالحالة السابقة وانها الجنون ، أو العقل كذلك . ( والله العالم )
سؤال 177 : ما قولكم - دام ظلكم - در اين مسأله كه هر گاه شخص ظن غالب متأخم به
يقين دارد كه از حقوق خمس وزكات وامانت وديگر ديون ، برئ الذمة است ، ولكن از باب
تحصيل قطع به برائت مىخواهد كه مدرسه اى به جهت طلبه أهل حق كه اثنى عشرى
مىباشند بسازد وهم اين طلبه ها مستحق وجوه مزبوره مىباشند واين عمل را به قصد دادن
وجوه مزبوره بكند آيا برائت ذمه قطعي حاصل مىشود ، يا نه ؟ وبر فرض عدم كفايت ، طريق
تحصيل قطع به برائت ذمه را بيان فرمائيد ؟
جواب : زكات مالي را از باب سهم سبيل الله جايز است صرف ساختن مدرسه كنند .
وهمچنين زكات فطره را ، چون مصرف آن ، مصرف زكات مالي است على الأقوى ، اگر چه
أحوط در آن اقتصار بر خصوص فقراء ومساكين است . وفرق نيست ما بين اين كه طلابي كه
در آن ساكن مىشوند فقير باشند ، يا نه .
واما بقيه مذكورات پس جايز نيست صرف آنها را در مدرسه ، يا نحو آن . بلى ، در مظالم
هم احتمال دارد بنابر اين كه جايز باشد صرف آن ، ومجهول المالك را ، در مطلق خيرات از
جانب صاحب آنها ، لكن أقوى تعين تصدق است مع الامكان . وفرق ما بين اين كه اشتغال
قطعي باشد ، يا ظني ، يا احتمالي ، نيست ، پس با صرف ماعداى زكات آن مذكورات در مدرسه ،
يا نحو آن ، برائت قطعي حاصل نمىشود . وطريقه تحصيل برائت قطعي اين است كه آنچه
محتمل است اشتغال ذمه أو از هر يك از مذكورات به مستحقين هر يك برساند ، پس خمس
محتمل را بدهد به سادات ، وسهم امام ( عليه الصلاة والسلام ) را بدهد به مجتهد جامع الشرايط ،
ومال محتمل الأمانة را اگر معين باشد وصاحب محتمل آن نيز معين باشد بدهد به أو ، واگر
آن امانت مردد ما بين چند چيز باشد با آن كسى كه محتمل است كه صاحب آن باشد مصالحه
كند از براي صاحبش . واگر صاحب آن مردد ما بين چند نفر باشد آن را ما بين آنها قسمت كند
اگر همه آن را ادعا كنند ، يا همه بگويند ، ما نمىدانيم . والا اگر يكى ادعا كند كه مال من است ،
وديگرى بگويد ما نمىدانيم ، يا يگويد مال ما نيست ، بدهد به مدعى آن ، چون بلا معارض
است .