شرح الرضي على الكافية — صفحة 205

تأخيره عن الخبر ، إذا كان لجزء الخبر ضمير في الاسم ، نحو : كان في الدار صاحبها ، وكذا إذا كان الاسم ( إن ) مع صلتها ، نحو : كان عندي أنك قائم ، وعندي كان أنك قائم ، إذ لو تأخر الخبر لاشتبهت المفتوحة بالمكسورة ، على تقدير إضمار الشأن في الفعل ، ويجب تأخير الخبر عن كان ، واسمه معا إن دخله ( الا ) نحو : ما كان زيد إلا قائما ، ويجب توسيطه أو تأخيره ، إذا كان الفعل مصدرا بما يقتضي التصدر ، وكان مما لا يفصل بينه وبين الفعل ، كهل وأسماء الاستفهام والشرط ، نحو : هل كان زيد قائما ، ومتى كان قائما زيد ، إذ لا تفصل هذه الكلم عن الفعل ، كما مضى في المنصوب على شريطة التفسير 1 ، وأما همزة الاستفهام ، وما ، النفي ، إذا لم يكن مع زال وأخواتها ، فيجوز توسيط الخبر بينهما وبين الفعل الناقص ، نحو : ما قائما كان زيد ، و : أقائما كان زيد ، ولا يجوز تقديمه عليهما ، ويجب تأخير الخبر أيضا عن الاسم إذا تأخر مرفوعه عنه نحو : كان زيد حسنا وجهه ، فلو قلت : كان حسنا زيد وجهه ، أو : حسنا كان زيد وجهه ، لفصلت بين العامل ومعموله الذي هو كجزئه ، بالأجنبي ، وأما إذا تأخر منصوبه ، فيجوز على قبح ، إذا لم يكن المنصوب ظرفا ، نحو : ضاربا كان زيد عمرا ، إذ المنصوب ليس كجزئه ، أما إذا كان منصوبه ظرفا فإنه يجوز بلا قبح ، نحو : ضاربا كان زيد اليوم أو في الدار ، إذ الظروف متسع فيها ، وألزم بعضهم تأخير الخبر إذا كان جملة ، ولا وجه لمنع توسطها أو تقدمها ، والأصل الجواز : ولا يفصل ، عند البصرية ، بين كان وأخواته ، وبين المرفوع بها من معمولات الخبر إلا بالظرف ، أو الجار والمجرور ، نحو : كان أمامك زيد جالسا ، وذلك لكون الفعل ،