شرح الرضي على الكافية — صفحة 200

( تقديم الخبر على الاسم ) ( وعلى الفعل الناقص ) ( قال ابن الحاجب : ) ( ويجوز تقديم أخبارها كلها على أسمائها ، وهي في تقديمها ) ( عليها على ثلاثة أقسام ، قسم يجوز ، وهو من : كان ، إلى ) ( راح ، وقسم لا يجوز ، وهو ما في أوله ( ما ) ، خلافا لابن ) ( كيسان في غير ما دام ، وقسم مختلف فيه وهو ليس . ) ، ( قال الرضي : ) ذكر ابن معط 1 : أن خبر ما دام لا يتوسط بينه وبين الاسم ، وهو غلط لم يذكره غيره ، وقد ذكرنا ذلك في باب الموصولات ، قوله : ( من كان إلى راح ) ، كل ما ليس في أوله ( ما ) مما ذكره المصنف ، ومما لم يذكره ، من الأفعال الناقصة ، يجوز تقديم أخبارها عليها ، وفي ( ليس ) خلاف ، على ما يجئ ، وأما ( ما دام ) فلا خلاف في امتناع تقديم خبرها عليها كما ذكرنا في الموصولات ، . وكذا لا يجوز فصل ( ما ) عن الفعل بالخبر ، كما مر هناك ، وأما غير ( ما دام ) مما في أوله ( ما ) من هذه الأفعال ، فأجاز الكوفيون غير الفراء ، ووافقهم ابن كيسان : تقديم خبرها عليها ، قالوا : لأن ( ما ) لزمت هذه الأفعال الناقصة وصارت معها بمعنى الأثبات ، فهي كجزئها ، بخلاف نحو : ما فارق ، وما انفصل ، فإنها لم تلزمها ، بل جاز حذفها لفظا ومعنى ، والفصل بينها وبين الفعل ولم يجز ذلك في هذه الأفعال ، ،