تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الكافي ( أصول الكافي ) ( فارسي ) — صفحة 494

مساهمون:

ص٤٩٤
اگر چه همراه والى ( امام يا نايب او ) در جنگ شركت كنند ، زيرا رسول خدا صلَّى الله عليه و آله با آنها قرار داد مصالحه بست كه در ديار خود باشند و بمدينه هجرت نكنند ، به شرط اينكه اگر دشمن پيغمبر صلَّى الله - عليه و آله بر او حمله كرد ، آنها را بسيج دهد و همراه او بجنگند و از غنيمت بهره نداشته باشند ، و روش پيغمبر صلَّى الله عليه و آله در باره آنها و ديگران ( اولاد آنها يا باديه نشينان ديگر ) جاريست ( ولى بعضى از فقها اين حكم را مختص به همان اعراب زمان پيغمبر صلَّى الله عليه و آله دانسته‌اند ) . و زمينهائى كه به زور اسب و لشكر اسلام بدست آمده ، در دست كسانى كه آنها را آباد كنند و زنده نگهدارند ثابت و برقرار ميماند و طبق قراردادى كه حاكم با آنها مصالحه كند : به نصف يا ثلث يا دو ثلث كه توانائى داشته باشند و صلاح آنها باشد و به آنها زيان نرسد ، بآباد كردن آن قيام ميكنند ، و چون آنچه را بايد خارج كند ، خارج كرد ( از مخارج كشت و زراعت ) ده يك از همه را خارج مىكند ، اگر زمين از باران و آب جارى مشروب مىشود و بيست يك خارج مىكند اگر زمين با دلو و كشيدن از چاه مشروب مىشود ، و حاكم اين ( زكات ) را ميگيرد و در راهى كه خدا تعيين فرموده به هشت سهم به مصرف مىرساند : 1 - فقرا 2 - مستمندان ( تهيدستتران از فقرا ) 3 - كارمندان جمع آورى زكات 4 - مؤلفة قلوبهم ( كفار ، براى اينكه دلشان باسلام گرم شود ) 5 - آزاد كردن بردگان 6 - بدهكاران 7 - در راه خدا ( مانند خريد اسلحه و ساختن پل و راه و مدرسه ) 8 - در راه ماندگان ( كسانى كه در مسافرت بىچيز شده‌اند ) . اين هشت سهم بايد در محلش به مقدارى كه يك سال آنها را بدون سختى و تنگى تأمين كند ، تقسيم شود اگر چيزى از آن زياد آمد ، به حاكم برميگردد و اگر كم آمد و آنها را كفايت نكرد ، به عهده حاكم است كه از آنچه در دست دارد ، به مقدارى كه در خور آنهاست خرجشان را بدهد تا بىنيازشان كند . و آنچه از عشر