المضاف إلى أحد الأربعة فتعريفه مثل تعريف المضاف إليه ، سواء ،
لأنه يكتسب منه
التعريف ،
هذا عند سيبويه ، وأما عند المبرد فان تعريف المضاف أنقص من
تعريف المضاف إليه ،
لأنه يكتسي التعريف منه ، ولذا يوصف المضاف إلى المضمر ، ولا ،
يوصف المضمر ، فعنده ،
نحو ( الظريف ) في قولك : رأيت الرجل الظريف ، بدل لا صفة ، وعند
سيبويه ، هو
صفة لغلام ،
ومذهب الكوفيين أن الأعرف : العلم ، ثم المضمر ، ثم المبهم ، ثم ذو
اللام ، ولعلهم
نظروا إلى أن العلم من حين وضع ، لم يقصد به إلا مدلول واحد معين ،
بحيث لا يشاركه
في اسمه ما يماثله ، وان اتفق مشاركته ، فبوضع ثان ، بخلاف سائر
المعارف ، كما يجئ
في باب المعارف ،
وعند ابن كيسان : الأول المضمر 1 ، ثم العلم ثم اسم الإشارة ، ثم ذو
اللام والموصول
وعند ابن السراج : أعرفها اسم الإشارة لأن تعريفه بالعين والقلب ، ثم
المضمر ثم العلم ثم
ذو اللام ،
وقال ابن مالك ، أعرفها ضمير المتكلم ، ثم العلم الخاص ، أي الذي لم
يتفق له
مشارك ، وضمير المخاطب ، جعلهما في درجة واحدة ، ثم ضمير الغائب السالم من الابهام ، .
أي الذي لا يشتبه مفسره 2 ، ثم المشار به والمنادى ، ثم الموصول وذو
الأداة ، والمضاف
بحسب المضاف إليه ،
أقول : المشهور : الذي عليه الجمهور ،
فإذا تقرر ذلك ، فإن وجدت الأخص في مذهب ، تابعا لغير الأخص ،
فهو بدل
هامش
( 1 ) هذا موافق لما ذكره من رأي سيبويه وقال إن
عليه جمهور النجاة ،
( 2 ) أي بحيث يتحدد كونه مرجعا لهذا الضمير ،