إناث به هم رسد در هيچ طبقه داخل نيست .
30 : سؤال : هر گاه كسى مدرسه ومسجدى در محوطه [ اى ] بسازد ، وتوليت آنها
را به جهت أولاد خود قرار دهد ، حتى آنكه تصريح كند كه حكام شرع هم در آن
دخيل نشوند . ووظيقه از موقوفات خود به جهت امام ومدرس قرار دهد . ودر ضمن
عقد شرط كند كه تعيين امام ومدرس با متولى باشد ، ودر أيام صيام ، مدرس در
مسجد درس بگويد ودر ساير أيام در مدرسه . آيا كسى بدون اذن متولى مىتواند
در مسجد در ماه صيام مدرس قرار بدهد ، يا جماعتى اقامه كند ، يا غير اين از
أموري كه خلاف شرط واقف باشد ؟ . ؟ . ؟
جواب : ظاهر اين است كه به مقتضاى عموم قول عسكرى ( ع ) " الوقوف على
حسب ما يوقفها أهلها إن شاء الله " ( 1 ) كه مشهور ومعمول به فقها است ، اين شروط
صحيح باشد وتخلف از آنها جايز نباشد . ومادامى كه متولى بر سمت عدالت
ورشد باقي است حاكم شرع هم مزاحم أو نمىتواند شد . ودر خصوص مسجد
وتعيين امام : هر چند مجال توهم ورود اشكال وخلاف معهود هست كه " آيا جايز
است وقف مسجد بر جماعت معينى يا نه ؟ - ؟ " . ولكن ظاهر اين است كه آن توهم
بي وجه است . خصوصا اينكه در أصل آن خلاف هم گويا اظهر جواز تخصيص
مسجد است به جماعت معينى ، نظر به عموم حديث سابق وساير عمومات وضعف
دليل مخالف . چنان كه مختار علامه در تذكره است . ودر قواعد منع كرده ،
وهمچنين فخر المحققين . نظر به اينكه وقف مسجد مانند تحرير عبد است .
31 : سؤال : آيا وقف به موت واقف يا موقوف عليه قبل از اقباض عين موقوفه
باطل مىشود ؟
جواب : هر گاه موقوف عليه صغيرى نباشد كه واقف ولى أو باشد ، خلاف نيست در
بطلان آن در صورت موت واقف . الانادرى كه مخالفت كرده است . وهر گاه ولى
باشد ، قبض أو قبض صغير است وبه موت ولى باطل نمىشود . واما هر گاه موقوف
عليه بميرد ومولى عليه نباشد ، پس اظهر در آن نيز بطلان است مطلقا .
هامش
( 1 ) : وسائل أبواب احكام الوقوف ، باب 2 ح 1 و 2 .