باشد " ومفروض اين باشد كه مى داند كه جمعه است ، در صحت اين اشكال
نيست . وكلام در ساير عقودهم همين است . ومعنى دوم تنجيز اين است كه
شرط خيار فسخ در آن نمىتوان كرد . وبنابر اين مىگوئيم كه اين شرط از جمله
شروط مستثنى است به نص .
17 : سؤال : هر گاه كسى چيزى را وقف كند بر علما يا بر فقرا ( مثلا ) وخود از
جمله فقرا باشد ، يا بعد از وقف فقير شود مثلا . آيا جايز است كه منتفع شود از آن
يا نه ؟ - ؟ .
جواب : مشهور علما جواز است مطلقا . بلكه علامه در مختلف از شيخ در مبسوط
نقل كرده كه خلافي در مسأله نيست . واز ابن زهره نيز نقل شده است
اين معنى . ووجه آن اين است كه اين وقف بر اشخاص معين متصفين به اين
وصف نيست ، واز اين جهت است كه قبول ايشان شرط نيست هر چند ممكن
باشد . وتقسيط آن بر جماعت واجب نيست ، بلكه جايز است كه به بعض دون بعض
داده شود . واين را " وقف بر جهت " مىگويند ، يعنى مراد واقف مراعاة حال جهت
فقر يا جهت علم وأمثال آن است ، نه آن اشخاص . وابن إدريس مخالفت كرده است
نظر به " اشتراط اخراج وقف از نفس خود " . وچون عمده دليل آن اجماع است وآن
در ما نحن فيه ممنوع است ، واگر نگوئيم كه خلاف آن اجماع است . واز بعض
اخبارى كه دليل آن مسأله بود حكم اين را نمىفهميم ، ديگر راهى از براي منع
على سبيل الاطلاق ، نيست .
بلى از شهيد ( ره ) قولي به تفصيل نقل شده . وآن اين است كه " خود شريك است
با آنها مگر اينكه در أول قصد دخول خود كرده باشد ، يا قصد منع خود كرده
باشد " . ( 1 ) وشهيد ثاني اين را پسنديده است . وتعليل كرده است أول را به اينكه
وقف بر خود مىشود ، وثاني را به آنكه نيت أو مخصص عام است ، ومتابعت شرط
واقف لازم است ، به جهت روايت عسكرى ( ع ) . ( 2 ) واين دور نيست . وشايد نفى
هامش
( 1 ) : فتواى خود ميرزا ( ره ) نيز همين بود .
( 2 ) : وسائل : أبواب احكام : الوقوف ، باب 2 ح 1 و 2 .