مادرى ، را بر برادر پدرى مقدم داشته اند .
آيا برادرزاده پدر [ و ] مادرى رسد مىبرد ؟ يا عم
پدرى ؟ . وتا حال چنين مقدمه نشده است .
جواب : از مسأله أولى : هر گاه اين عنوان قاعده مستمره بوده . كه هر يك از موقوف
عليهم كه فوت شود بنا به اين باشد كه به وارث ذكور أو كه منسوب به واقف باشد از
جهت پدر ، منتقل شود . در صورت مزبوره كه از متوفى عم پدرى وابن عم پدرى [
ومادرى ] مانده با خال ، ظاهر اين است كه به عم پدرى مىرسد . چون اظهر در
مسأله " ميراث عم پدرى با ابن عم پدرى ومادرى " در صورتي كه خال موجود
باشد اين است كه ابن عم محروم است از ميراث . وچون اين مسأله اجماعيه خلاف
أصول وقواعد است اكتفا مىكنيم در آن به مورد نص واجماع ، كه آن صورتي است
كه وارث منحصر باشد در يك عم پدرى ويك ابن عم پدرى ومادرى [ ى ] ، لا غير .
اما جواب از مسأله ثانيه : اين سؤال را نفهميدم . واگر مراد همان سؤال از عم
وابن عم است ، جواب همان است كه مذكور شد . واگر مراد سؤال على حده است
كه در صورت فوت موقوف عليه برادر پدرى از أو بماند وبرادر پدر مادرى ، چه بايد
كرد ؟
جواب اين است كه برادر پدر [ و ] مادرى ، مقدم است .
37 : سؤال : زيد املاكى چند وقف كرد بر أولاد خود ، به اين نحو كه بعد وضع
مصالح آن املاك وخراج ديوان ، عشرى از منافع آن را متولى متصرف شود ،
وعشرى را به مصرف زوار عتبات برساند ، وتتمه را ما بين أولاد ذكور وإناث قسمت
كند . وآن املاك در بلاد بعيده است واز يد موقوف عليهم بيرون رفته است .
ومدت مديدى است كه غاصب متصرف است ، وانتزاع ممكن نيست . آيا جايز است
كه موقوف عليهم بيع كنند ودر عوض آن ملكي در محل سكناى خود بخرند كه
وقف باشد ، وبه همان مصرف برسد ، يا قيمت را به مصرف خود برسانند ؟
جواب : اظهر آن است كه در صورت خوف باطل شدن ومضمحل شدن غرض
واقف ، وعدم تمكن از انتفاع ، جايز باشد از براي موقوف عليهم بيع آنها . ولكن تا
ممكن باشد به قيمت آنها ملكي بخرند كه وقف باشد وبه مقتضاى شرط واقف