32 : سؤال : شخصي در سفر ملكي از املاك خود را كه در ولايت داشت وقف كرد
بر مصرفى از مصارف عامه . ودر همان سفر فوت شده . وتوليت وقف مزبور را به
شخصي تفويض نموده كه در ولايت متصرف آن ملك ووكيل واقف بوده است در
أمور أو . آيا وقف مزبور صحيح است يا باطل مىشود به فوت واقف ؟ - ؟ .
جواب : شرط است در صحت ولزوم وقف ، اقباض . وهر گاه واقف قبل از اقباض
فوت شود وقف باطل مىشود وهر گاه وقف بر مصالح عامه باشد - هر چند كافى
دانيم قبض متولى خاصي را كه واقف أو را قيم امر كرده باشد ، وهر چند به اين نحو
باشد كه قبل از وقف در يد متولى باشد - لكن چون اظهر اشتراط قبول است هر چند
بر مصالح عامه باشد ، پس ( 1 ) بايد حاكم يا ناظر شرعي قبول كند . در اينجا قبول هم
قبل از فوت متحقق نشده است . به هر حال لزوم اين وقف بر حقير ظاهر نيست .
33 : سؤال : زيد ملكي را وقف أولاد ذكور خود نموده كه أولاد إناث را در آن
مدخليتى نباشد . وبعد از آن گفته " هر گاه أولاد ذكور منقطع شوند بعد از آن أولاد
إناث در آن دخل بكنند " . والحال از أولاد ذكور اناثى باقي مانده است ، واز أولاد
إناث اناثى . آيا در اين حال كدام مقدم اند ؟ .
جواب : هر گاه به اين نهج وقف كرده است كه وقف باشد بر أولاد ذكور نسلا بعد
نسل ، به اين معنى كه موقوف عليه پسران أو باشد وبعد از آن ، پسران پسران أو ،
وهمچنين إلى آخر الأبد ، واگر پسران أو نباشند يا پسران پسران أو نباشند ، دختران
أو ودختران پسران أو ودختران دختران أو مدخليت داشته باشند . يعنى آنها هم
موقوف عليه باشند هر چند پسرى از دختران أو يا دخترى از پسران أو در ميان باشد .
چنان كه ظاهر صورت مسأله است . پس در اين صورت دختران پسر ودختران دختر
مساوى خواهند بود . وهر گاه پسر دخترى يا پسر دختر پسرى ، هم در ميان
باشد أو هم مساوى خواهد بود با آن دخترها ، وزيادتى نخواهد بود . ( 2 )
وهر گاه مراد در صورت سؤال مجهول باشد - به اين معنى كه معلوم نباشد كه آيا
هامش
( 1 ) : در نسخه كه بايد . . .
( 2 ) : عبارت نسخه : مساوى خواهد بود به آن دخترها وزيادتى نخواهد برداشت .