بر اين وارد است كه عمرى وسكنى وحبس نيز صدقه اند وبي شبهه در آنها رجوع
هست . وتحقيق اين است كه اينكه در صدقه رجوع جايز نيست ، مسلم است . لكن
بايد ديد كه مراد چه چيز است ؟ آنچه مىفهميم اين است كه رجوع در صدقه جايز
نيست ما دامت صدقة . وهر گاه مسلم شد كه صدقه اقسام دارد ، بعضي إلى نهاية
وبعضي إلى غير النهاية وبعضي مطلق ، پس در صدقه ( اى ) كه مغيى است به غايتى ،
قبل از غايت آن در آن رجوعي نيست ، نه بعد غايت هم .
وهر گاه در ما نحن فيه احتمال اين باشد كه اين " صدقه به غايت " است - بلكه
ظاهر اين است كه آن باشد - چگونه دعوى اجماع مى شود بر عدم جواز رجوع ،
وحال آنكه اگر اين قسم اجماعى بود ، خلاف معظم علما ودعوى اجماع
سيد مرتضى بر خلاف آن ، چه معنى داشت ؟ وبه هر حال ، أقوى اين است كه اين
عقد صحيح است وشرط صحيح است . ولكن حبس است نه وقف . وهر گاه حاجت
رو داد مىتواند رجوع كرد وبعد رجوع مال أو مىشود ، وبعد موت ميراث مىشود .
وبدان نيز : كه هر گاه حاجت رو نداد تا مرد ، باز حبس است وداخل ميراث
است . چنان كه متقضاى آن دو حديث است . واين قول جمعى از علما است . وقول
ديگر اين است كه هر گاه حاجت رو نداد تا فوت أو در رسيد ، يا با حاجت رجوع
نكرد ، وقف بر حال خود مستمر است . به سبب اينكه مقتضاى صحت شرط ، اين
است كه عمل شود به مقتضاى آن ومقتضاى عقد . پس هر گاه به متقضاى شرط ،
واقف رجوع كرد وقف باطل مىشود . واگر رجوع نكرد ومرد ، وقف بر حال خود
خواهد بود به مقتضاى عقد . واين قول سيد مرتضى است وعلامه در مختلف . ودر
مسالك گفته است كه اين سخن خوب است اگر به روايت عمل نكنيم ، والا قول
أول بهتر خواهد بود . ولكن دانستى كه عمل به روايت بايد كرد . پس أقوى قول
أول است .
وبدان كه : اشكال كرده اند در اينكه آيا محض حصول حاجت ، موجب بطلان
مىشود ؟ يا محتاج است به اختيار وفسخ از واقف ؟ ظاهر عبارت أكثر علما اين
است - چنان كه از مسالك ظاهر مىشود - كه به مجرد حصول حاجت باطل مىشود
وقف ، وعودى مىكند مال به أو . واحتمال دارد كه منفسخ نشود ومحتاج باشد به
جامع الشتات ( فارسي ) — صفحة 93
مساهمون: الميرزا القمي
ص٩٣