عدم شده بلكه از " جواز شرط حق التولية " چنين فردى متبادر نمىشود . وما نحن
فيه از قبيل اين است كه وقف كند بر فقرا وخود فقير شود . يا بر فقها وخود فقيه
شود . بلكه ظاهر اين است كه فرقى نيست ما بين اينكه در حال عقد فقير يا فقيه
باشد ، يا بعد بشود .
بلكه در مسالك از شهيد نقل كرده قول به اينكه هر گاه شرط كند دخول خود را
در فقرا ، صحيح نخواهد بود . چون اخراج از خود ، نكرده . واين سخن را پسنديده
است ، وبسيار خوب كرده وهر گاه شرط كرده باشد اخراج خود را ، به سبب شرط
بيرون مىرود . وهر گاه مطلق فقرا باشد جايز است . ( 1 ) چون وقف بر جهت عامه
است وأو خود داخل آنها است . وابن إدريس كه أصل حكم را منع كرده ، به
ملاحظه قاعده " اخراج وقف از نفس خود " [ كرده است ] . وأقوى قول مشهور است .
وآنچه ما تحقيق كرديم در مسأله ( وبيان كرديم بطلان آن حيله وتزوير را ) مستفاد
مىشود از كلام فقها ، ولكن محتاج است به تأمل دقيق وفكر عميق .
ودر اينجا ما عبارت تذكره را ذكر مىكنيم تأمل كن در آن تا بفهمي . وآن اين
است " وان شرط آن يأكل المتولى على الوقف شيئا منه أو يطعم صديقا ، جاز . وان
وليها الواقف كان له ان يا كل ويطعم صديقه عملا بالشرط . ولا يكون ذلك شرط
النفع على نفسه " . وقبل از اين باز در تذكره در مقام رد بر بعض عامه قائلين به
جواز " وقف بر نفس خود واشتراط نفع بردن خود از آن " چون كه استدلال كرده اند
به اينكه " هر گاه وقف كند شخصي بر جهت عامه مثل مسجد وآب انبار ، جايز است
كه خود منتفع شود از آن " ، گفته است به اين عبارت " ودخوله في الوقف العام ليس
بالقصد الأول " يعنى در وقف عام واقف به قصد أول وبالذات خود را قصد نكرده ،
وانتفاع خود را شرط نكرده بلكه مقصود أو انتفاع مسلمين است . ولازم آن مىافتد
بالتبع وبه قصد ثاني دخول خود در آن . چون از جمله مسلمين است . پس خود
مقصود بالعرض است .
هامش
( 1 ) : يعنى : اگر بر " مطلق فقرا " وقف كند وبرخوردارى خودش را شرط نكند . در اينصورت خودش نيز در كنار فقرا
مىتواند برخوردار شود .