وجه أول اين است كه واجب است اخراج وقف از خود ، چنان كه پيش گذشت .
وظاهر اخراج وقف اخراج تمام آن است . ومفروض اين است كه تمام را اخراج
نكرده . ومفروض اين است كه تمام را وقف كرده نه بعض را ، ووجه صحت [ نسبت
به غير در نصف ] اين است كه داخل منقطع الأول نيست . به جهت آنكه در أول
محل صحيح دارد . وعمومات وفاى به عقود وشروط وخصوص روايت
عسكرى ( ع ) . ودلالت آنها ممنوع است ، به جهت آنكه مفروض اين است كه عقد بر
مجموع وارد شده ، وجزء كه باطل شد پس اين خود همان عقد نخواهد بود كه وفا
به آن لازم باشد .
وتوجيه صحت در نصف به اينكه " عقد به هر يك واقع شده نه مجموع من
حيث المجموع " ، نفعي ندارد در دفع اين معنى كه " عقد بعد حكم به بطلان بعض ،
تمام عقد ، نيست . " واين كه صحيح مىدانيم بيع را در مملوك - هر گاه بايع مملوك
وغير مملوك را به صفقه واحده فروخته باشد - به سبب دليل خارج است از اجماع
واخبار .
واما وجه صحت نسبت به غير در تمام : پس اين در نهايت ضعف است . وخلاف
مدلول كلام واقف است .
وهر گاه بگويد " وقف كردم بر خودم وفقرا " پس كلام در آن نيز همان است . بلى
در اينجا در صحت ، سه احتمال است : يكى تنصيف ، يعنى نصف را به فقرا بدهند .
چون مقتضاى عطف ، شركت بينهما ، است . ونصف كه باطل شد نصف فقرا به جا
مىماند . ودوم اينكه : صحيح باشد در سه ربع . چون فقرا جمع است وأقل جمع
سه است وبا خود واقف چهار نفر مىشوند . ويك ربع كه حصهء اوست باطل است .
وسوم صحت است در كل ، ومثل وقف واقف است بر خود ، به شرط كردن قضاى
دين خود ، يا گذرانيدن معاش ومؤنهء خود از آن وقف ، وظاهرا خلافي در اين هم
نباشد ، ( به غير ظاهر كلام ابن جنيد كه خواهيم گفت ) واين شرط خلاف مقتضاى
عقد است . چون مقتضاى آن اخراج از خود است به نهجى كه ديگر حقي از براي أو
در اين باقي نباشد .
واما اگر شرط كند اينكه أهل وعيال أو از آن بخورند ، جايز است . چنان كه منقول
جامع الشتات ( فارسي ) — صفحة 87
مساهمون: الميرزا القمي
ص٨٧