است از فعل پيغمبر ( ص ) وحضرت فاطمه ( ع ) . وظاهرا فرقى ما بين واجب النفقة
وغير نباشد . ودر اين صورت نفقه واجب النفقة ساقط مىشود . وهمچنين جايز است
شرط كردن اكل ناظر ومتولى ، واين كه بخوراند به ديگران . ودر مسالك تصريح
كرده به اينكه هر گاه واقف خود متولى باشد هم جايز است كه بخورد ، واين از باب
شرط نفع از براي خود نسيت . وصاحب كفاية در خوردن خود تأمل دارد .
وبدان كه : در اين مقام اشكالى هست ، وبه سبب آن بعضي از مردم ترديد
مىكنند . مثلا " ملكي را وقف مىكنند بر أولاد وشرط مىكنند كه توليت آن
ما دام الحيات با واقف باشد وبعد از وفات با ارشد أولاد ، وشرط مىكنند نه [ ونيم ]
عشر منافع آن مال واقف باشد به حق التولية ، ونيم عشر را به أولاد بدهند . وبعد از
موت نيم عشر را به ارشد أولاد بدهند به حق التولية وتتمه را ميان أولاد قسمت
كنند " . وگمان حقير اين است كه اين صحيح نباشد . زيرا كه آنچه از كلام فقها
واخبار ظاهر مىشود دو مطلب است : يكى اينكه جايز است كه واقف توليت را
ما دام الحيات از براي خود قرار بدهد . دوم اينكه جايز است كه شرط كند كه متولى
از منافع وقف بخورد وبخوراند . واز اين دو مطلب نتيجة گرفته اند كه هر گاه شرط
كرده باشد واقف كه هر كس متولى باشد از براي أو باشد كه بخورد وبخوراند ،
[ پس ] جايز است براي واقف ( هر گاه خود متولى باشد ) اينكه بخورد وبخوراند .
وبعضي هم در اين صورت در جواز خوردن واقف تأمل كرده اند .
وتو مىدانى كه مقتضاى اين كلمات اين است كه شرط اكل كه مجوز است از
براي متولى از حيثيت اينكه متولى است مسلم است ، نه از حيثيت اينكه خود
واقف ، متولى باشد . وكلام فقها متفق است در اداى اين مطلب به همين قدر كه
" جايز است كه شرط كند از براي متولى وقف اينكه بخورد وبخوراند وهرگاه اتفاق
افتد كه واقف متولى باشد از براي أو همين كه براي مطلق متولى قرار داده براي
أو هم هست " . ودر هيچ جا نديدم كه تجويز كرده باشند كه واقف در وقتي كه متولى
باشد جايز است كه از براي خودش هر چه خواهد قرار بدهد از حيثيت اينكه خود
متولى است . وشكى نيست كه اين از جزئيات آن مسأله است كه اخراج وقف را از
خود نكرده ، وخود را شريك كرده . بلكه شريك أعظم . بلكه موقوف عليه در حكم
جامع الشتات ( فارسي ) — صفحة 88
مساهمون: الميرزا القمي
ص٨٨