أيضا : وقف تمليك واقف است وادخال در ملك موقوف عليه . وتمليك انسان بر
نفس خود وادخال منفعت بر أو ، يا تجديد ملك با وجود ثبوت آن ، بي معنى است
ومخالف در مسأله بعض عامه است .
واما بطلان آن نسبت به غير - هر گاه بعد از خود وقف كند بر غير - : پس آن را
" منقطع الأول " مىگويند ( چنان كه آن دو قسمي كه در دو مسأله پيش مذكور شد ،
[ را ] منقطع الاخر مىگفتند ) ودر آن دو قول است واظهر بطلان است . ظاهر آن
است كه قول أكثر أصحاب است . ومقتضاى أصل هم بطلان است . وقول دوم
صحت است ودليل ايشان عموم " أو فوا بالعقود " وأمثال آن ، وخصوص قول
عسكرى ( ع ) " الوقف على حسب ما يوقفها الواقف " [ است ] ودلالت هر دو ممنوع
است . چون عقد وقف بر مجموع واقع شده ، وبعد از بطلان بعض آن عقد ، وقف بر
حقيقت خود باقي نيست .
وبنابر قول به صحت ، خلاف كرده اند كه آيا منافع آن را در أول عقد به آن غير
مىدهند ؟ يا به موت واقف ؟ ودليل وأضحى بر هيچكدام نيست . خصوصا بر أولى .
وبا بطلان أصل صحت حاجتي به ترجيح مسأله نيست ودر حكم وقف بر نفس
خود ، است حكم وقف بر هر كي [ كه ] قابل وقف نيست . مثل ميت ومملوك . واگر
عكس اين باشد ، يعنى وقف كند بر أولاد برادرش ( مثلا ) وبعد از آن بر خودش پس
اين داخل منقطع الاخراست . وحكم آن گذشت كه أقوى در آن اين است كه
صحيح است به عنوان حبس بر همان غير .
واگر در اين صورت مذكوره ، وقف كند بعد از خودش بر غير ، پس اين " منقطع
الوسط " است . وحكم اين مثل سابق است . يعنى محبوس است بر أول ودر ما بعد
باطل است . وهر گاه در أول وآخر وقف كند بر كسى كه صحيح نيست ، ودر وسط
ذكر كند كسى را كه صحيح است - مثل اينكه وقف كند بر ميت وبعد از آن بر زيد
وبعد از آن بر عبدي - پس اين " منقطع الطرفين " است . وصحت آن نيز دليلي
ندارد . واگر عطف كند غير را بر خود مثل اينكه بگويد " وقف كردم اين را بر خودم
وپسرم " مثلا . پس در آن سه وجه است : بطلان ، وصحت نسبت به غير در نصف ،
وصحت نسبت به غير در تمام .
جامع الشتات ( فارسي ) — صفحة 86
مساهمون: الميرزا القمي
ص٨٦