واما دليل ابن زهره : پس اين است كه ملك منتقل شده است از واقف ، وعقد
وقف شامل ورثه موقوف عليه نيست . ومقصود واقف هم نقل به آنها نيست .
وصرف به " وجوه بر " أقرب أشياء است به مقصود واقف . وضعف اين قول ظاهر است .
وبدان كه : خلاف كرده اند در اينكه بنابر قول به رجوع به ورثه واقف ، آيا معتبر
ورثه أو است در روز انقراض موقوف عليه مثل " ولاء " ؟ يا مراد ورثه أو است از روزى
كه مرده است ، وهمچنين به ترتيب پائين مىآيد تا روز انقراض - ؟ وثمره خلاف
ظاهر مىشود در جايى كه واقف بميرد ودو پسر داشته باشد ، وبعد از آن يكى از
پسرها بميرد واز از پسرى بماند پيش از انقراض موقوف عليه . پس بنابر قول أول
بايد به همان پسر باقي مانده داد ، وبنابر قول دوم أو وپسر برادرش هر دو
شريك اند . شهيد ثاني در مسالك ترجيح قول أول داده . وشهيد در دروس
قول أول را نقل كرده به عنوان " قيل " وقول ثاني را بر سبيل احتمال ذكر كرده ،
وظاهر أو " توقف " است ، مثل شهيد ثاني در شرح لمعه . ومقداد در تنقيح تقويت
قول ثاني كرده . وشايد اين قول أرجح باشد ، چون ملك از واقف بالكلية منتقل
نشده وحق آن متعلق است به آن مال وهمان حق به وارث أو در حين موت منتقل
مىشود وهمچنين تا زمان انقراض موقوف عليه . بيش از اين نيست كه مادامى كه
موقوف عليه منقرض نشده ممنوع اند از تصرف . حمل بر " ولاء عتق " قياسي است
مع الفارق .
مطلب چهارم : هر گاه كسى ملكي را وقف كند بر خود ، باطل خواهد بود . خواه
بعد از خود كسى را ذكر كند كه وقف بر أو صحيح باشد ، يا نه ، اما بطلان وقف
نسبت به خود أو : پس در آن خلافي ظاهر نيست ، وابن إدريس دعوى اجماع بر آن
كرده است ، وظاهر تذكره هم اين است .
ودر مسالك نفى خلاف كرده ، بلكه از تذكره ظاهر مىشود كه جايز نيست كه
شرط كند واقف كه بخورد چيزى از ميوه هاى آن وقف ، يا منتفع شود به آن .
وخلافي نقل نكرده مگر از بعض عامه . وبعض اخبارهم دلالت دارد بر اين . مثل
روايت علي بن سليمان بن رشيد ، وروايت طلحه بن زيد . وصاحب كفاية استدلال
به دو حديث صحيحي ( كه بعد ذكر خواهيم كرد ) نموده ودلالت آن ممنوع است .
و
جامع الشتات ( فارسي ) — صفحة 85
مساهمون: الميرزا القمي
ص٨٥