بطلان هم از ملك وارث ( 1 ) بيرون نرفته است .
پس بنابر آنچه تحقيق كرديم سابقا كه بطلان وقف حقيقي اتفاقي است ( چنان كه
از بعضي ظاهر مىشود ) يا قول أكثر ين است ، [ اين ] مسأله محض فرض مىشود .
يعنى بر فرض محالى كه وقف صحيح باشد راجع مىشود به واقف يا وارث أو . يا
اينكه مراد اكثرين در اينجا همان بيان أصل فتواى ايشان است در اينجا ، واين
متمم بيان حبس بودن است . نه اينكه بر فرض حبس بودن مىتواند شد كه راجع
شود به غير واقف ووارث أو . زيرا كه معنى حبس همين است كه رجوع كند به
مالك يا وارث أو .
وبه هر حال ، حق قول أول است . به جهت استصحاب بقاى ملك وعدم خروج از
ملك مالك بالكلية . ووقف مزبور متناول به اشخاص معينى است وتعدى به غير
نمىكند . وبنابر اينكه دانستى كه اين حبس است كه اشكالى نيست . چون معنى
حبس همين است . وروايتي كه از حكايت ابن أبي ليلى نقل كرديم دال بر آن
است . ودر اين مقام استدلال كرده اند به قول عسگرى ( ع ) نيز كه فرموده است
" الوقف على حسب ما يوقفه أهله " ( 2 ) واين بنابر سخن مسالك كه " نزاع بنابر قول به
وقفيت است " تمام نيست . به جهت آنكه وقف بودن اين مسلم نيست تا اين حديث
شامل آن باشد . مراد از اين حديث اين نيست كه جعل مهيت وقف به دست واقف
است ، والا لازم مىآيد كه واقف شارع باشد . بلكه مراد اين است كه وقفى كه شارع
بيان كرده است ومصارف آن را بيان كرده است واختيار انحاء مختلفه مصارف
وكيفيات آن را رخصت داده است واقف هر كدام را كه اختيار كرد وبنابر آن
گذاشت ، از آن نمىتوان تجاوز كرد .
ودلالت مىكند بر قول مختار روايت جعفر بن حنان كه خالى از اعتبار نيست .
چون راوي از أو حسن بن محبوب است ، ومعتضد است به عمل أصحاب ونظر
واعتبار . وآن اين است " قال : سألت أبا عبد الله ( ع ) عن رجل أوقف غلة له على قرابته
هامش
( 1 ) : از ملك واقف ظ صح .
( 2 ) : الوسائل ج 13 ، كتاب الوقوف ، باب 2 حديث 1 و 2 .