واز آنچه گفتيم معلوم شد دليل قول به بطلان رأسا . وآنچه ذكر كرده اند در دليل ؟
ايشان اين است كه : وقف ، شرط آن تأبيد است ودر صورت مزبوره شرط متحقق
نيست . واين كه اين وقف منقطع است پس وقف بر مجهول خواهد بود . [ و ] وقف بر
مجهول باطل است . وجواب از شرط تأبيد را دانستى كه آن شرط وقف حقيقي
است ، نه شرط وقف مجازى كه حبس است . وجواب از جهالت ، اين است كه در
أول امر موقوف عليه معلوم است . وبعد از انقطاع ، موقوف عليه متحقق نيست كه
معلوم باشد يا مجهول ، بلكه بر مىگردد به وارث ، چنان كه خواهيم گفت .
وبدان كه : علما در مقام ذكر خلاف ، بعضي دو قول ذكر كرده اند وبعضي سه
قول ذكر كرده اند . اما در مقام ذكر دليل ، همان دو دليل را ذكر كرده اند : دليل قول
بر صحت ، ودليل [ قول ] بر بطلان . واين شاهد بر اين است كه هر كس قائل به
صحت است بايد قائل به حبس باشد ، ومسامحه كرده اند در اطلاق وقف بر آن .
چنان كه از كلمات ايشان در آن مسأله ومسأله بعد ظاهر مىشود واشاره به بعض
آنها كرديم . وگويا باعث بر مسامحه ايشان اين است كه ثمره معتد به نيست ما بين
صحت آن موقوفا يا حبسا ، مگر در نيت ، يا در نذر وايمان ، مثل اينكه نذر كند كه
چيزى به مصارف وقف برساند ، يا به مصارف حبس برساند . وأمثال اينها .
همچنانكه در فرق ما بين نذر وعهد وثمرات آنها كه نادر است . ولكن اين منشاء
اتحاد ورفع اثنينيت نمىشود . وبسيارى از أبواب فقه در مصداق متشابهند ودر
مهيت مختلفند ، واين هم از جمله آنها است .
مطلب سوم : بيان حكم ما بعد انقراض موقوف عليه مذكور است كه آيا راجع
مىشود به واقف اگر زنده باشد ، وبه وارث أو ، اگر مرده باشد - ؟ ويا راجع مىشود
به ورثه موقوف عليه ؟ يا آنكه صرف مىشود در وجوه بر ؟ أكثر أصحاب ( چنان كه در
مسالك تصريح كرده ) قائل اند به أول . ومذهب مفيد وابن إدريس قول دوم است .
وعلامه در تحرير هم تقويت آن كرده است . وقول سوم از ابن زهره است . وعلامه
در مختلف تقويت آن كرده . واز مسالك ظاهر مىشود كه اين خلاف بنابر قول به
صحت آن وقف است بر سبيل وقف حقيقي . واما بنابر قول به حبس پس
شبهه [ اى ] نيست كه راجع مىشود به واقف يا وارث أو . همچنانكه بنابر قول به
جامع الشتات ( فارسي ) — صفحة 82
مساهمون: الميرزا القمي
ص٨٢