وصيت است . وأيضا آن حضرت چون علم داشت كه أولاد أو باقي است به بقاى
دهر ، پس از جمله " من ينقرض غالبا " نيست . چون ايشان را خبر داده بوده اند به
بقاى أئمة " ع " با بقاى دنيا . وبه سبب حديث نبوي " ص " حبلان متصلان لن يفترقا
حتى يردا على الحوض . ( 1 )
واما دليل چهارم : پس اين نيز ممنوع است . چون معلوم نيست كه اين وقف
باشد .
واما دليل قول به " صحت به عنوان حبس " : پس ، از آنچه پيش گفتيم در
مسأله أولى ظاهر مىشود . وتحقيق همان است كه گفتيم كه نزاع در جايى است
كه معلوم نباشد قصد وحال . يا معلوم باشد همين معنى كه قصد أو نقل منافع
ملك خود است به أولاد خود ( مثلا ) . هر چند نداند كه شرط وقف تأبيد است . يا
غافل است از اين معنى كه ممكن است كه أولاد منقرض شوند . يا اينكه نداند كه
اين از جمله وقف نيست وحبس است . والحاصل اگر علم دارد كه وقف به اين نحو
وقف حقيقي نيست ، وبا وجود اين قصد وقف حقيقي كند ، باطل است . واما اگر
جاهل است به مسأله وقف يا مىداند كه اين حبس است وبه اين لفظ مىگويد ،
وما نمىدانيم كه كداميك از اينها بوده است ، در همه صورت حبس است وصحيح .
وجهالت مسأله در اينجا مضر نيست . به جهت آنكه از اخبار بر مىآيد واز فتاوى
علما كه چنين چيزى حبس است . اما اخبار پس مثل صحيحه عمر بن اذينه كه در
كتب مشايخ ثلاثة مذكور است " قال : كنت شاهدا عند ابن أبي ليلى وقضى في
رجل جعل لبعض قرابته غلة داره ولم يوقت وقتا . فمات الرجل فحضر ورثته ابن أبي
ليلى وحضر قرابته الذي جعل له غلة الدار . فقال ابن أبي ليلى : أرى ان ادعها
على ما تركها صاحبها . فقال محمد بن مسلم الثقفي : اما ن علي بن أبي طالب ( ع )
قد قضى في هذا المسجد بخلاف ما قضيت . فقال وما علمك ؟ . فقال : سمعت أبا جعفر
محمد بن علي ( ع ) يقول : قضى علي ( ع ) برد الحبيس وانفاذ المواريث .
هامش
( 1 ) : قسمتى است از حديث معروف " ثقلين " . رجوع كنيد به بحار : ج 23 ص 104 به بعد كه به طرز مكرر با سندهاى متعدد آمده است .