واز كلام مقداد ظاهر مىشود كه خلاف در بطلان وقف حقيقي ، نيست . وگفته
است كه دو قولي كه شيخ در مبسوط نقل كرده است يكى صحت بر سبيل حبس
است ودوم بطلان " . وگفته است كه " وعليه الفتوى " يعنى كه بناى فتوى بر صحت
حبس است . وأقوى در نظر حقير هم صحت است بر سبيل حبس . پس مهم بيان
دليل مسأله است : دليل قول أول ( يعنى صحت وقف حقيقي ) چند چيز است :
أول ، أصل . دوم اينكه وقف نوع تمليكى است وصدقه اى است پس تابع اختيار
مالك است . وسوم اينكه اگر شرط شود تمليك أخرى در تمليك أولى ، لازم مىآيد
تقدم معلول بر علت أو . وروايت أبى بصير كه در حكايت وصيت سيدة النساء
صلوات الله عليها وارد شده ( 1 ) كه آن حضرت وصيت فرمود در مورد هفت باغي كه
داشتند از براي حضرت أمير المؤمنين ( ع ) ، بعد از آن از براي حضرت امام حسن ( ع )
وبعد از آن از براي امام حسين ( ع ) بعد از آن از براي أكبر اولادش ، وساكت شدند
از ما بعدش . وبه عموم قول عسكرى ( ع ) " الوقوف على ما يوقفها الواقف " . ( 2 ) ودر
همه اين دليلها بحث هست .
اما دليل أول : پس مىگوئيم : اگر مراد أصل براءت است ، معارض است به " أصل
عدم صحة " . واگر مراد عموم است ، اخبار وقف منصرف به " غير مؤبد " نمىشود
ووقف مذكور ممنوع است وهمچنين اگر مراد عموم " أوفوا بالعقود " ( 3 ) است .
اما دليل دوم : پس مىتوان منع جواز رخصت مالك را كرد به عنوان عقد
شرعي لازم . والا لازم مىآيد كه أو هم شارع باشد . با وجود اينكه ظاهر تمليك ،
تأبيد است وعمرى وسكنى وحبس به دليل خارجي بيرون رفته .
واما دليل سوم : پس اينكه ما نمىگوئيم كه تمليك أخرى علت تمليك أول
است . بلكه مىگوئيم شرط تمليك أول ، بيان مصرف بعد از آن است . واما روايت : پس بعد تسليم سند ، بر آن وارد است كه آن معلوم نيست كه وقف باشد . بلكه
هامش
( 1 ) : وسائل : ج 13 ، أبواب احكام الوقوف ، باب 10 ح 1 .
( 2 ) : وسائل : ج 13 ، أبواب احكام الوقوف ، باب 2 ح 1 و 2 .
( 3 ) : آية 1 سورهء مائده .