به جهت آنكه ترك موقوف عليه غالبا مورث جهالت در مدت وموقوف عليه ( هر دو )
هست . پس گويا جهل بحت است .
وبنا بر اين ، وجه استدلال شيخ به روايت محمد بن الحسن الصفار بر " اشتراط
تأبيد وبطلان توقيت " نيز واضح مىشود . به جهت آنكه امضاى وقوف به حسب
جعل واقف ممكن نيست الا در آنچه مجهول بحت نباشد ، ودر آنجا ممكن نيست
عمل به مقتضاى وقف واقف . پس گويا مراد امام ( ع ) اين است كه بنابر هر يك از هر
دو قول كه نقل كرده است محمد بن الحسن ، وقف صحيح است ، وبه مقتضاى آن
بايد عمل كرد . هر چند به عنوان حبس باشد . پس از اينجا معلوم شد كه مذهب
شيخ در مسأله أولى ، يعنى توقيت مدت معنين ، بطلان است . ودر مسأله دوم ، يعنى
هر گاه موقوف عليه ممن ينقرض غالبا باشد صحت است .
وبدان كه : آنچه شهيد ثاني ( ره ) در مسالك گفته است در آخر كلام ، در نظر
حقير تمام نيست . به جهت آنكه بنا بر اينكه در وقف حقيقي دوام وتأبيد شرط
باشد ، چنان كه قطع كرده است به آن در اينجا ، وظاهر هم اين است چنان كه بيان
كرديم ، پس اگر بحث وكلام در صورت ملاحظه قصد است ، كه اگر قصد وقف
حقيقي كرده باطل است جزما . واگر قصد حبس كرده ، در آن خلاف است بعضي
گفته اند صحيح است وبعضي گفته اند باطل ، پس نزاع در اين صورت در يكى از دو
چيز خواهد بود : يا اينكه أصل عقد حبس ، مشروع است وصحيح است يا نه ؟ - ؟ يا
اينكه بر فرض تسليم صحت ( چنان كه ظاهرا در آن خلافي نيست ) آيا با اين لفظ
مجازى مىتوان عقد حبس را به عمل آورد يا نه ؟ - ؟ يعنى به لفظ " وقف " با قرينه
توقيت .
واينها هيچ يك لايق بحث علما نيست . اما أول : پس به جهت عدم خلاف در آن
ظاهرا . واما ثاني : پس به جهت آنكه شكى نيست كه اين لفظي است مجازى با
قرينه . واستعمال آن در معنى مجازى با قرينه ، محل اشكال معتد به ، نيست .
وتحقيق در نزد حقير اين است كه بايد نزاع در مجهول الحال باشد . يعنى جائى كه
شخصي گفته باشد " وقفت دارى على الفقراء سنة " ومرده باشد . نمىدانيم كه آيا
مراد أو وقف حقيقي بوده يا حبس . يا آنكه خود در حيات است ولكن به خاطر ندارد
جامع الشتات ( فارسي ) — صفحة 77
مساهمون: الميرزا القمي
ص٧٧