كه چه قصد كرده بوده است . اين لايق انظار علما است . چنان كه نظير اين در كتب
فقهية در مباحث ايمان ونذور وغيره بسيار است .
پس اين لفظ قابل اين است كه وقف غلطى كرده باشد ، چون معتقد اين بوده كه
اين وقف است وقابل اين است كه بر سبيل مجاز گفته باشد وحبس خواسته
باشد . مرجح أول " أصل عدم علم به مسأله " است و " أصل عدم خروج ملك است از
مالك " . ومرجح دوم " حمل فعل مسلم بر صحت " وأصل وظاهر در اينجا متعارض
مىشوند . ودور نيست ترجيح ظاهر بر أصل . واين دو روايت هم مؤيد مىشوند .
پس هر گاه معلوم باشد كه قصد أو وقف بوده ، حكم مىكنيم به بطلان . وهر گاه
دانيم مقصود حبس بوده ، حكم مىكنيم به صحت آن . ودر مجهول الحال ، اظهر
صحت است به عنوان حبس .
مطلب دوم : در ذكر مسأله دوم است . يعنى اينكه وقف كند بر " من ينقرض
غالبا " پس مذهب مفيد وشيخ وابن جنيد وسلار وابن براج وابن إدريس وعلامه
در چند كتاب خود ، ومحقق وساير متأخرين ، صحت وقف است . وشيخ در
مبسوط وخلاف نقل كرده است قولي به بطلان از أصحاب . وهمچنين محقق در
شرايع ، وغير ايشان . ومعلوم نيست كه قائل اين قول كيست . وعلامه در مختلف
وفخر المحققين در ايضاح بعد از آنكه نسبت قول به صحت را به جماعت سابقه
داده اند ، نسبت قول به صحت به عنوان حبس را به ابن حمزه داده اند .
پس بنابر اين ظاهر مىشود كه جماعت سابقين آن را وقف حقيقي مىدانند
وصحيح مىدانند . وابن حمزه آن را صحيح مىداند وحبس مىداند . واين مختار
علامه است در قواعد وارشاد . وآن قول ديگر كه قول به بطلان است اين است كه
" نه وقف است نه حبس وباطل است " چنان كه در ايضاح تصريح به آن كرده . ودر
تحرير همان دو قول را نقل كرده ، يعنى صحت وقف وبطلان وقف ، وظاهر أو توقف
است . وبه هر حال صريح كلام ايضاح اين است كه أقوال در مسأله سه قول است .
وقول جماعت مذكوره ، صحت به عنوان وقف ، است ، . ولكن بعضي را گمان ان است
كه مراد جماعت هم حبس است . ودور نيست كه چنين باشد نظر به اينكه تأبيد
شرط است در وقف حقيقي در نزد جمهور چنان كه بيان كرديم .
جامع الشتات ( فارسي ) — صفحة 78
مساهمون: الميرزا القمي
ص٧٨