وجه آن اين باشد كه شيخ در تهذيب بعد نقل روايت علي بن مهزيار گفته است كه
" مراد از موقت در اين دو حديث اين نيست كه مدت مذكور باشد به جهت اينكه در
وقف تأبيد شرط است وهر گاه مقيد به وقت معينى باشد باطل است ، بلكه مراد اين
است كه موقوف عليه مذكور باشد بر نهجى كه در روايت محمد بن الحسن مذكور
است " . وگفته است كه " اين متعارف بوده است كه وقف موقف مىگفته اند واين را
مىخواسته اند ، ودلالت مىكند بر اين روايت محمد بن الحسن الصفار " .
پس به اين سبب دلالت روايت متشابه مىشود . چون شيخ اعرف است به
اصطلاح وعرف أصحاب حديث . هر چند در اينجا مىتوان گفت كه متبادر از
موقت ، تعيين وقت است . ومجرد اينكه از حديث دوم بر مىآيد كه استعمال شده
است موقت در معنى مذكور ، باعث اين نمىشود كه آن حديث را از حقيقت خود
بيرون كنيم . با وجود اينكه استشهاد به آن حديث هم نفعي به شيخ ندارد ، به جهت
اينكه جواب معصوم ( ع ) در آخر حديث ، دلالت بر مطلب شيخ ندارد كه بطلان
توقيت واشتراط تأبيد است . ولكن مىتوانيم گفت كه محمد بن الحسن الصفار
كه از أعاظم فضلاء است از أصحاب أئمة ، در اين مقام نقل قول أرباب روايت را در
معنى " توقيت " منحصر در ذكر موقوف عليهم كرده است . وبا وجود اين ديگر
اعتمادي به اراده معنى لغوى در حديث علي بن مهزيار باقي نمىماند ، خصوصا
با انضمام قول شيخ به آن .
وحاصل مراد شيخ در نظر أحقر اين است كه صحيح نيست كه مدت ذكر كنند
از براي وقف ، هر چند آن وقف جامع شرايط باشد ، وذكر موقوف عليه شده باشد .
مثلا فقرا را مصرف وقف كردن بر سبيل اطلاق ، صحيح است . چون منافاة با
تأبيد ندارد . واما اگر بگويد " وقف فقرا كردم تا ده سال " شيخ اين را باطل مىداند ،
چون منافاة با تأبيد دارد ، پس مراد از موقت در روايت علي بن مهزيار موقت به اين
معنى است كه ترك ذكر موقوف عليهم نشده باشد ، خواه اكتفا شده باشد به
جماعتى كه غالبا منقرض مىشوند ، يا بعد آنها ذكر شده باشد كسى كه منقرض
نمىشود غالبا . پس آنچه صحيح نيست آن است كه موقوف عليه هيچ مذكور
نباشد كه لفظ " جهل مجهول " با تأكيد در روايت علي بن مهزيار دلالت دارد بر آن .
جامع الشتات ( فارسي ) — صفحة 76
مساهمون: الميرزا القمي
ص٧٦