المسلمين " . ( 1 ) وسند صدوق صحيح است .
ونزديك به همين مضمون است روايت عجلان أبى صالح كه در كافى وتهذيب
مذكور است ، وسند آن در تهذيب معتبر است . چون راوي از عجلان " ابان " است ،
وراوي از أو " فضاله " است . ودور نيست كه خود عجلان هم ثقة باشد . پس حديث
موثق يا صحيح ، خواهد بود . ( 2 ) ومثل آن است روايت عبد الرحمن بن أبي عبد الله
واخبار ديگر كه طول نمىدهيم به ذكر آنها ، كه از تتبع آنها ظاهر مىشود كه در
مفهوم وقف تأبيد معتبر است . وشيخ طوسي ( ره ) از اين اخبار ، اشتراط تأبيد ( را )
فهميده . چون استدلال كرده است بر عدم جواز بيع وقف به اين اخبار .
وشيخ مفيد ( ره ) در آخر كتاب مقنعه دستور العملي نوشته است از براي قباله اى
كه در شرعيات نوشته مىشود . از جمله آنها مختصر كتاب وقف است . وآن صريح
است در اينكه تأبيد در ماهيت وقف درج است ، ومحل اشكالى نبوده است در نزد
ايشان .
وهمچنين از اطلاق لفظ " صدقه " بر وقف در اخبار ظاهر مىشود كه وقف از
اقسام صدقه است . وأصل در صدقه تأبيد است . ومثل عمرى وسكنى ، به دليل
خارج است اگر مسلم باشد صدق صدقه بر آنها . ووقف را بعضي تعبير كرده اند از
آن ، به " صدقه جاريه " . ودر أول كتاب وقف دروس گفته است " وهو الصدقة
الجارية " . وصدقه جاريه كه در اخبار وارد شده علما آن را تفسير كرده اند به وقف ،
وعلامه در تذكره گفته است ( قال رسول الله - ص - : إذا مات ابن ادم انقطع عنه
عمله الامن ثلاثة ولد صالح يدعو له وعلم ينتفع به بعد موته وصدقة جارية - رواه
العامة . قال العلماء المراد بالصدقة الجارية الوقف " . وهمچنين نسبت اين قول را
ابن فهد در مهذب به علما داده .
واما دليل قول به اينكه " باطل نمىشود بلكه از باب حبس خواهد بود " - چنان كه
هامش
( 1 ) : التهذيب : ج 2 ص 371 . والفقيه : ج 2 ص 293 . والوسائل : ج 13 ، أبواب احكام الوقوف ، باب 6 ح 4 .
( 2 ) : الكافي ( الفروع ) : ج 2 ص 245 . التهذيب ج 2 ص 371 . الوسائل أبواب احكام الوقف ، الباب 6 ح 3