مطلب أول : در ذكر مسأله أول : وظاهر اين است كه مشهور در ان بطلان است .
واز ابن زهره نقل اجماع بر آن ، هم شده است . ولكن در مسالك گفته است "
واشتراط التأبيد متنازع مشكوك فيه " . وهمچنين فخر المحققين منع اشتراط كرده
است . ودور نيست كه مراد ايشان منع اشتراط باشد در معنى أعم از حبس ،
چنان كه أول كلام مسالك شاهد آن است آن جا كه گفته است " فلو قصد الوقف
الحقيقي ، وجب القطع بالبطلان ، لفقد الشرط " . وهمچنين علامه در تذكره منع
اشتراط تأييد كرده در اينجا ولكن در مسأله بعد - كه گفتار در رجوع آن است به
واقف ، يا به وارث أو ، يا به ورثه موقوف عليه ، بعد انقراض موقوف عليه - گفته است
كه " حق ، رجوع به واقف است يا به وارث أو . به جهت آنكه في الحقيقة حبس است
به سبب انقراض أرباب أو . پس مؤبد نمىباشد ورجوع مىكند به وارث واقف هر گاه
خود أو در حيات نباشد . چون بالكلية از ملك أو بيرون نرفته است . " .
وكلام أو در مختلف نيز به همين روش كلام تذكره است . واز اين كلمات
بر مىآيد كه ايشان مسلم دارند اشتراط تأبيد را در أصل وقف حقيقي . بلكه كلام
مختلف كالصريح است . وبه هر حال ، أقوى در اين صورت ، بطلان وقف است .
وقولي نقل كرده است در مسالك به اينكه باطل است در اين صورت وقفيت آن لكن
" حبس " مىشود واين مختار محقق است در نافع وعلامه در تحرير وشهيد در
دروس .
ودليل ما در مسأله علاوة بر اجماع منقول أصل است ، وعدم انصراف عمومات به
وقفى كه تصريح شود در آن به مدت ، بلكه ظاهر آنها اعتبار تأبيد است . چنان كه از
ملاحظه اخبارى كه در أوقاف أئمة عليهم السلام وارد شده است ، ظاهر مىشود .
وباكى نيست كه بعض آن اخبار ذكر شود . مثل روايت ربعي بن عبد الله كه در
تهذيب ومن لا يحضره الفقيه روايت شده از حضرت صادق ( ع ) " قال : تصدق
أمير المؤمنين ( ع ) بدار له في المدينة في بنى زريق . فكتب : بسم الله الرحمن
الرحيم ، هذا ما تصدق به علي بن أبي طالب وهو حي سوى ، تصدق بداره التي في
بنى زريق ، لاتباع ولا توهب حتى يرثها الله الذي يرث السماوات والأرض واسكن
هذه الصدقة خالاته ما عشن وعاش عقبهن ، فإذا انقرضوا فهي لذوي الحاجة من
جامع الشتات ( فارسي ) — صفحة 73
مساهمون: الميرزا القمي
ص٧٣