نه ؟ - ؟ .
جواب : تحقيق اين مسأله موقوف است بر تمهيد مقدمه وذكر چند مطلب . اما
مقدمه : پس اين است كه شرط است در صحت وقف " تأبيد " وبر اين تفريع
كرده اند دو مسأله را يكى آنكه هر گاه تا مدتي وقف كند - مثل يك سال يا يك ماه -
باطل مىشود يا نه ؟ - ؟ دوم اينكه هر گاه وقف كند بر كسى كه منقرض مىشود
غالبا در عادت ، مثل اينكه وقف كند بر أولاد ذكور خود وساكت شود از بعد انقراض
آنها كه در اين نيز شرط تأبيد نشده صريحا ، ومستلزم تأبيد هم نيست .
واز كلمات ايشان بر مىآيد تفاوت ميان اين دو مسأله چنان كه ملاحظه مىكنى
عبارت قواعد را كه در مسأله أول گفته است كه " وقف وقوع نمىپذيرد " ودر دومى
اشاره به خلاف كرده وگفته است كه " أقرب اين است كه واقع مىشود به عنوان
حبس " وهمچنين محقق در شرايع . وهمچنين ظاهر مىشود فرق از غير ايشان
نيز . در اينجا قائل به صحت كم است . ودر مسأله دوم قائل به صحت بسيار است .
وشايد وجه فرق اين باشد كه چون تأبيد در مفهوم وقف ، داخل است ، پس تصريح
به اينكه " وقف كردم اين خانه را بر فقرا تا يك سال " - مثلا - مناقض قصد وقف
حقيقي است در نفس الامر ودر نظر واقف هر دو .
واما در صورتي كه بگويد " اين خانه را وقف أولاد كردم نسلا بعد نسل وبطنا بعد
بطن " - مثلا - گاه است كه مطلقا متفطن احتمال انقراض أولاد نيست وبه اعتقاد
دوام مىكند ( واين اعتقاد هم پر استبعادى ندارد . چنان كه جايز است وقف بر أولاد
هاشم وسادات كه هيچكس متفطن اين نمىشود كه شايد سادات منقرض شوند )
پس اين اگر مناقض وقف حقيقي باشد همان در نفس الامر خواهد بود وآن هم نظر
به غالب ، نه نظر به اعتقاد واقف بخلاف صورت أولى . پس گاه است كه نظر
جماعتى كه تجويز كرده اند در صورت دوم ، به كفايت قصد دوام واعتقاد دوام
باشد . وعمده سخن ايشان در مثل مثال مذكور ، است ونادر است كه كسى وقف
كند بر زيد تنها كه كسى توهم كند كه آن هم مثل وقف تا يك سال ، است پس فرقى
نيست . با وجود آنكه در اينجا فرق ظاهر است .
هر گاه اين را دانستى ، پس بدان كه در اينجا چند مطلب است :
جامع الشتات ( فارسي ) — صفحة 72
مساهمون: الميرزا القمي
ص٧٢