كرده ، نظر به استصحاب بقا ، پس حكم مؤبد خواهد داشت . ونظر به شك در
حصول شرط انتقال ملك كه آن " تأبيد " است ، پس شك در مشروط حاصل
مىشود . پس اكتفا مىشود به همان قدر متيقن كه مدت بقاى مصلحت است
وباقي مىماند باقي در ملك مالك .
وبعد از آن اشكال كرده است در حكايت همين مسجد ومدرسه كه " اين
مصلحت از باب مصالح عامه است ، وآن في الحقيقة وقف بر مسلمين است . پس به
انتفاى مصلحت خاصه مصلحت عامه منتفى نمىشود . پس صرف مىشود به ساير
مصالح ايشان . يا صرف مىشود به أقرب مقصود واقف ، الأقرب فالأقرب . " ولكن باز
بر اين اشكال كرده كه : بر اين وارد است جائى كه جزما منقطع مىشود - در
مصالح عامه - مثل اينكه وقف كند بر حمامى كه به جزم مىداند كه آن را در اين
سال خراب خواهند كرد . به جهت آنكه همين دليل در آن جارى است وهم حكم
منقطع الاخر بر آن جارى است .
بعد از آن گفته است كه " مگر اينكه اين حكم را - يعنى اجراى حكم منقطع الاخر
را كه رجوع به واقف باشد على الخلاف - مخصوص جايى كنيم كه از مصالح عامه
نباشد . مثل وقف بر أولاد بدون ذكر چيزى ديگر از فقرا وأمثال آن بعد ايشان . پس
اگر فرض شود انقطاع أولاد ، حكم منقطع الاخر دارد . ودر مصالح عامه حكم ، همان
است كه فقها گفته اند " . وبعد از اين تفصيل باز توقف كرده است . وبعد از آن گفته
است كه : بدان كه هر گاه بعد بطلان رسم مصلحت وصرف در وجوه بر ، عود كند
مصلحت ، باز وقف بر مىگردد به شرط سابق . زيرا كه واجب است عمل به مقتضاى
شرط واقف ، بيرون رفتيم از مقتضاى آن ، در حال بطلان رسم مصلحت ، به دليل ،
وباقي ماند باقي بر حال خود .
26 : سؤال : زيد ملكي را وقف أولاد ذكور نمايد ، وحال أولاد ذكور منقرض
شده اند . آيا اين وقف منقطع لاخر ، صحيح است يا نه ؟ - ؟ وبر تقدير صحت ، حال
كه موقوف عليهم منقرض شده اند به ورثه واقف مىرسد يا به ورثه موقوف عليهم
مىرسد ؟ - ؟ يا به أولاد ذكورى كه از أولاد إناث أو به هم رسيده باشد ؟ . وهر گاه زيد
ملكي را وقف كند بر خود وبعد از فوت خود بر أولاد خود يا بر فقرا صحيح است يا